العفو الدولية تتّهم مصر باعتقال لاجئين سودانيين

وجّهت منظمة العفو الدولية، جُملة من الاتّهامات إلى مصر، تشير إلى "اعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية، وجماعية، قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان"، وذلك خلال تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية، الأربعاء. 

وطالبت العفو الدولية، السلطات المصرية، عبر التقرير نفسه، بوقف هذه الأعمال بوصفها "غير مشروعة"؛ فيما أشارت إلى أن السودان يشهد منذ أكثر من عام، حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية وقوات الدعم السريع، نتجت عنها أزمة إنسانية عميقة.

وفي السياق نفسه، أفادت المنظمة أن "ثلاثة آلاف شخص رحِّلوا من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

كذلك، أدانت المنظمة، الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى "منطقة نزاع نشطة (..) دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". 

إلى ذلك، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، إنه "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم (..) ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".

وتابعت حشاش: "من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر".

وأضافت بأنه "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين". 

وتقول الأمم المتحدة "إن عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023"، فيما أشارت المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.

وقدّرت منظمة العفو الدولية بأن "يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الجاري". 

ولفت التقرير، في الوقت نفسه، إلى أنه "على مدى عدّة عقود ظلت مصر موطنا لملايين السودانيين، وكانت النساء والفتيات والفتيان دون 16 عاما والرجال فوق سن الـ49 يعفون من شروط الدخول".

كذلك، نقلت المنظمة الحقوقية، عن شهادات للاجئين سودانيين، أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، "ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل كثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم"؛ بينما وصفت الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها "قاسية وغير إنسانية، وبعضها غير رسمي، بما في ذلك إسطبل للخيول داخل موقع عسكري".

وأشارت المنظّمة إلى "الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية"، فيما يقول التقرير ذاته، إن السلطات المصرية أعادت "ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024".