رفض السماح لمحامي المعارض المصري الطنطاوي بزيارته.. أبدى قلقا على صحته

رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، الاثنين، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر صفحته على "فيسبوك".

وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته، رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون، ولا تُحسب من عدد الزيارات، وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ"إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة"، مضيفًا: "عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه".

وقال خالد إن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدى حصوله على كامل حقوقه من عدمه، فضلا عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، خاصة أنه ما زال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.

وفي 27 أيار/ مايو الماضي أيدت محكمة استئناف مصرية حكما بالسجن سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقضى الحكم أيضا بمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات 5 سنوات.

وكان الطنطاوي، الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في شباط/ فبراير الماضي، يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.

وفي أثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة. لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.