كشف محامي النائب المتهم عماد
العدوان أن محكمة أمن الدولة أجلت إصدار قرارها بالحكم على النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين إلى موعد جديد.
وقال المحامي علي مبيضين إنه كان متوقعا إصدار الحكم الثلاثاء، إلا أن المحكمة أجلت النطق به بعد انتهاء المرافعات الدفاعية والتدقيق في القضية.
وأضاف مبيضين أن القضية وصلت إلى نهاياتها بعد شبه انتهاء المرافعات الدفاعية النهائية، مشيرا إلى أنها بعد ذلك تذهب للتدقيق تمهيدا لإصدار الأحكام.
وكان المتهم العدوان وبالتعاون مع بقية المتهمين قد استخدم جوازه الدبلوماسي 12 مرة لتهريب سلع مختلفة، وفق بيان
الشاباك، وبدأ منذ مطلع عام 2023 بتهريب الأسلحة عبر الحدود.
وفي 7 أيار/ مايو 2023 رفع مجلس النواب الأردني بالأغلبية الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وفق تصريح لرئيس المجلس أحمد الصفدي. وذلك بعد عملية تسليم النائب العدوان من
الاحتلال الإسرائيلي للسلطات الأردنية على جسر الملك حسين.
وكان مدعي عام أمن الدولة قد وجه اتهاما للنائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية. يذكر أن العدوان يحاكم إلى جانب 13 متهما آخرين منهم شخص هارب من وجه العدالة، بـ4 تهم، وهي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، أوقفت سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تفتيشها على معبر جسر الملك حسين بالأغوار الأردنية، بيد أنه لم يفلح في ذلك.
وأكدت مصادر أن جهاز الشاباك الإسرائيلي ألقى القبض على "متهم بتجارة الأسلحة بأراضي 48 المحتلة" وبالتحقيق معه فإنه اعترف على مصدر تزويده بالأسلحة "وأنه النائب عماد العدوان" فنصبوا له كمينا.