للمرة الـ14: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا.. هذا ما تشمله

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة.

وتمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا.
‌
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، إلى جانب دول من بينها أستراليا وكندا واليابان، ما يربو على الـ16,500 عقوبة على روسيا.


وكان الهدف الرئيسي من فرض تلك العقوبات هو تقويض الأموال الروسية.

وبناء على ذلك فقد جُمّدت احتياطيات من العملات الأجنبية قيمتها 350 مليار دولار، أي نحو نصف إجمالي احتياطياتها.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه جمّد نحو 70 في المائة من أصول البنوك الروسية، فضلا عن استبعاد بعضها من خدمة تحويل الأموال السريع "سويفت".

ولجأت الدول الغربية إلى فرض حظر تصدير تكنولوجيا قد تستخدمها روسيا في صناعة الأسلحة، كما أنها حظرت استيراد الذهب والماس من روسيا، وحظرت الرحلات الجوية منها.

وتم فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين بالكرملين، ومصادرة يخوتهم.

وكانت صناعة النفط الروسية هدفا رئيسيا آخر للعقوبات، إذ حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط والغاز الطبيعي الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام المنقولة بحرا.

وفرضت دول مجموعة السبع، التي تضم أكبر سبعة اقتصادات "متقدمة" في العالم، سعرا أقصى قدره 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي، في محاولة لخفض أرباحها.


وتوقف نشاط مئات الشركات الكبرى، من بينها شركات ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس وهاينكن، عن بيع وتصنيع بضائع في روسيا.

واستطاعت روسيا بيع النفط في الخارج بأكثر من الحد الأقصى للسعر الذي حددته مجموعة السبع، وفقا للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، وأضاف المجلس أن "أسطول الظل" المؤلف من نحو ألف ناقلة يُستخدم في شحنه.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن روسيا لا تزال تصدّر 8.3 مليون برميل نفط يوميا، بعد زيادة الإمدادات إلى الهند والصين.