أثار منشور لحكومة
الاحتلال يهاجم
الفلسطينيين، وينفي عنهم صفة الأبرياء أو المدنيين، غضبا واسعا وانتقادات، في ظل
العدد الهائل للشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع
غزة، ليختفي بعدها
المنشور، دون معرفة الكيفية التي جرى بها ذلك.
ونشرت حسابات الحكومة
الإسرائيلية مؤخرا مقطع فيديو مع اقتباس من أسيرة خرجت في صفقة للتبادل، خلال
الهدنة الأولى، تقول فيه إنه "لا يوجد مدنيون أبرياء" في غزة.
ويعود المقطع للأسيرة
الإسرائيلية التي تحمل الجنسية الفرنسية، ميا شيم، التي تلقت العلاج في قطاع غزة على يد كتائب القسام، بسبب إصابتها، حتى تعافت يدها.
وكانت الأسيرة التي
قالت إن أطفال الفلسطينيين غير أبرياء، ودعت للتخلص من كافة سكان الرغم، رغم
تقديمهم العلاج والحماية لها من قصف الاحتلال المتكرر للمكان الذي كانت فيه شمال
قطاع غزة، سبق أن أشادت بتعامل القسام معها، خلال فترة أسرها وقبل تسليمها للصليب
الأحمر.
وتتناقض رواية شيم مع روايات أسرى الاحتلال،
الذين أشادوا بتعامل المقاومة الفلسطينية معهم، وتقديم احتياجاتهم، خاصة الأسيرة
الأولى المسنة، التي كشفت أن مقاتلي القسام كانوا ودودين معها، ووفروا لها
الرعاية الطبية والأدوية قبل أن يطلقوا سراحها، في لفتة إنسانية دون مقابل نظرا
لظروفها الصحية.
كشفت مصادر لموقع
"أكسيوس" الأمريكي، أن الديمقراطيين في مجلس النواب يناقشون عددا من
الخطوات المحتملة تتجاوز فكرة "المقاطعة"، ردا على الخطاب المقرر الشهر
المقبل لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس.
وظهر الفيديو على
"إكس" من الحساب الرئيسي للحكومة الإسرائيلية، ولم يعد
المنشور موجودا على الإنترنت، الخميس، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد
حذفت المنشور أم أن منصة "إكس" قامت بحذفه.
ومع ذلك، ظهر نفس
الفيديو على حسابات أخرى تابعة للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك منشورات على
حسابات سفارتي إسرائيل في ليتوانيا وكوريا الجنوبية وقنصليتها في لوس أنجلوس، التي لا تزال متاحة على الإنترنت.
وكان خبراء حقوق
الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أدانوا المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في
غزة خلال عملية إخراج أسرى، في مخيم النصيرات للاجئين، التي أسفرت عن استشهاد ما
لا يقل عن 274 فلسطينيا، من بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة ما يقرب من 700
فلسطيني.
وأدان الخبراء بشكل
خاص قوات الاحتلال بسبب اختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف
الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.
وقال
الخبراء: "إن ارتداء ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر
محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".
وأضافوا أن "هذه
الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها
إلى خطر أكبر، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية
الإسرائيلية".