هل تطيح المحكمة العليا وقضية الحريديم بتحالف نتنياهو الحكومي؟

ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية قضية تجنيد الحريديم التي يعارضها اليهود المتشددون وشركاؤهم في الحكومة، وفي المستقبل القريب ستنشر قرارها، ويبدو أن النتيجة معروفة مسبقا، لكنّ عواقب هذا الحكم غير معروفة.

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا، ترجمته "عربي21"، قالت فيه إن المناظرة الدراماتيكية التي جرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا، والتي تناولت الالتماسات الستة المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية والسؤال حول استمرار تمويل المعاهد، تشير إلى أن القرار قد اتخذ.

وأوضحت أنه "يبدو أنه قريبا ستلقي المحكمة العليا قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة؛ حيث ستقرر المحكمة بحسب المرجح بإجماع القضاة المحافظين والليبراليين، أنه في الوقت الحالي، وفي غياب أي ترتيب قانوني؛ فإن على الحكومة العمل على تجنيد طلاب المعاهد، وبالموازاة وقف تمويلها".

وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة؟".

وفي بداية وجود هذه الحكومة؛ كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيُوضَع في قانون جديد يشرّع إعفاء شاملا لطلاب المعاهد من التجنيد في الجيش، وحتى في أيام الإصلاح القضائي والمحادثات في بيت رئيس الدولة؛ كان يبدو أن المتدينين سيحصلون على ما يريدون؛ وهي ترتيبات دستورية لدارسي التوراة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قلبت الموازين بالنسبة للحريديم؛ حيث لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفاء طلاب المعاهد الدينية بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/ يونيو 2023؛ حيث تغيرت احتياجات الجيش تماما، وهناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين في الجيش. 

ولذلك؛ تُحرِّك الحكومة مشروع قانون لزيادة كبيرة في مدة الخدمة الاحتياطية؛ حيث يقترح القانون أن يزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها جندي الاحتياط من 54 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 42 يوما كل سنة. 

ويزيد عدد الأيام القصوى التي تخدم فيها الرتب القيادية من 70 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 48 يوما كل سنة، ويزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها الضباط من 84 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 55 يوما كل سنة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يتأخر سن الإعفاء حتى 45 عاما لجنود الاحتياط وحتى 50 عاما لضباط الاحتياط.
وبحسب الصحيفة؛ فإنه لا يسمح مشروع القانون هذا فعليا للحكومة بتقديم أي تسوية جديدة بخصوص إعفاء تجنيد طلاب المعاهد الدينية، لأنه كيف يمكن للحكومة أن تزيد عبء الخدمة في الجيش الإسرائيلي من ناحية، ومن ناحية أخرى تمنح إعفاء من الخدمة لفئة معينة؟ لذلك، فليس من المستغرب أن القاضي نوعام سولبرغ، الذي يُعتبر محافظا، أوضح في الجلسة أن التجنيد في الجيش هو "احتياج وجودي" في هذه الأيام، وأعرب عن خيبة أمله من العدد القليل الذي يستطيع الجيش تجنيده هذا العام والذي وصل إلى 3000 جندي فقط.

وتتابع الصحيفة قائلة إنه "من الناحية القانونية البحتة هذه الالتماسات بسيطة، وفي غياب ترتيب قانوني لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد؛ يجب فرض قانون الخدمة الأمنية الذي يفرض التجنيد العام، وكل ما تحتاجه المحكمة العليا قوله هو أمر بديهي؛ أنه يجب تنفيذ القانون".

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه مع ذلك، ومن الناحية العامة والسياسية؛ فهذه إحدى القضايا الأكثر تفجيرا وتعقيدا في المجتمع الإسرائيلي، ويبدو أن هذه القضية تصل الآن إلى نقطة الغليان، خاصة في ظل وقف تمويل المعاهد الدينية، فمن الصعب رؤية كيف يمكن في الوقت القصير الموجود إيجاد حل سياسي وقانوني لأزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية، وحتى حيلة نتنياهو لتبني مشروع قانون بيني غانتس لم تنجح، لذلك فهناك احتمال كبير أن أزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية ستؤدي إلى انهيار الحكومة. ففي وقت قريب ستصدر المحكمة العليا حكمها، ويبدو أن النتيجة معروفة مسبقًا، والآن يبقى أن نرى كيف ستكون تبعات الحكم الدراماتيكي على النظام السياسي والمجتمع الإسرائيلي.