مصادقة على مشروع قانون لتجنيد "الحريديم" تثير جدلا بأوساط الاحتلال

صادقت لجنة وزارية للاحتلال لشؤون التشريع على مشروع قانون مثير للجدل في أوساطه، بشأن تجنيد المتدينين الحريديم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد"، وهو مشروع قرار لا يحظى بموافقة المعارضة الإسرائيلية.

وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا القاضي بوجود عائق قانوني يحول دون تحويل المشروع إلى قانون، بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة".

وأوضحت أن ميارا "ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة. ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.

ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار، وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته في حكومته السابقة، وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.

وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال غانتس، في بيان الأربعاء، إن "المشروع لم يعد يصلح، لا سيما بعد الحرب على غزة".


ومنتقدا نتنياهو، أردف غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية، بأن "إسرائيل بحاجة إلى جنود، وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب في أثناء الحرب".

وبيّن أن "مخطط الخدمة الذي وافقت عليه الحكومة السابقة أعده جهاز الأمن بوصفه قانونا انتقاليا وأساسا لتطوير مخطط يشمل جميع شرائح الشعب".

ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26)، ولكن لمدة عامين فقط.

وقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".

وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".

ونهاية آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.