تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة أكاذيبها ومزاعمها بأن حركة
حماس اعتدت جنسيا على المستوطنين، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويقول عدد من المحققين، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الأدلة لا تقف إلى طريق التدقيق، رغم انتشار حرب الروايات التي لا يمكن التوفيق بينها والتي كانت تميّز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مدار العقود الثمانية الماضية.
وفي السياق نفسه، كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي، براميلا باتن، تعرف صعوبة الطريق الذي تسير فيه لإثبات مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، حيث جاءت مهمّتها من أجل ما وصف بـ"تقصي الحقائق إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط صفّ غاضب حول ما إذا كان ينبغي قبول مثل هذه الادعاءات كحقيقة واتهامات".
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن "الصعوبة تكمن في كميّة المعلومات الخاطئة والمضلّلة من الشخصيات السياسية العليا والنشطاء المدنيين المرتبطين بالحكومة، وصولا إلى أولئك الموجودين في الشرطة والأمن المكلفين بالتحقيق الرسمي".
إلى ذلك، يقول أكاديمي في جامعة بن غوريون التي تساعد في تجميع المعلومات، ساراي أهاروني، إن: "النّاجين المحددين، والسبب الوحيد الذي جعلهم يقولون قصتهم هو أنهم يريدون نوعًا من الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، فيما يشير إلى أن أمر هذه المزاعم لا يتعدّى كونها تود الضغط سياسيا.
وبناء على ما بات يتم ترويجه من أكاذيب، فقد أصبح أقارب أولئك
الأسرى صوتًا سياسيًا قويًا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنهم يقودون الاحتجاجات ضد ما يرون أنه عهد الحكومة الفاشل لحماية مواطنيها وإعادة الأسرى.
وقالت إحدى أقرباء امرأة لا تزال محتجزة في
غزة، إن ممثلي الحكومة لم يعودوا لحضور الاجتماعات مع العائلات، فيما فتحت المؤسسة السياسية معركة جديدة مع الأمم المتحدة حول ما لم يَقل تقرير باتن، بكون "العنف الجنسي كان لا شك فيه ومرتكبا من قبل حماس"، ما يُبرز أن الأمر مجرد معلومات كاذبة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 247 على التوالي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة انتشار الجوع، ونزوح معظم السكان.
وواصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف الأحد، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عددا من الشهداء والجرحى، في حين يتواصل العدوان البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.