"ردع المعارضة السلمية ".. مطالبات لإطلاق سراح السياسي المصري أحمد الطنطاوي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بإطلاق سراح السياسي البارز أحمد الطنطاوي ومؤيديه.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن معاقبة الطنطاوي ومؤيديه لتحديهم السيسي تكشف مجددا غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي.

وطالب كوغل، السلطات المصرية بمراجعة قضية الطنطاوي وإطلاق سراحه هو ومؤيديه.

وأكد أن أحكام السجن التي تهدف إلى ردع المعارضة السلمية تشكل جزءا مهما من القمع الممنهج في مصر بحق النشطاء السياسيين والمنتقدين السلميين.


وقالت رايتس ووتش في بيان، إن السلطات المصرية سجنت المعارض السياسي البارز أحمد الطنطاوي، في الـ27 من الشهر الماضي بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما بسجنه لسنة مع نحو 20 من مؤيديه حيث اعتقل الطنطاوي من داخل قاعة المحكمة بعد صدور قرار الاستئناف.

كما منع الطنطاوي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، حكمت محكمة مصرية على الطنطاوي ومستشار حملته محمد أبو الديار و21 من مؤيديه المحتجزين بالسجن سنة على خلفية حملته السلمية لجمع التوكيلات الشعبية للترشح للرئاسة.

وأطلق سراح الطنطاوي ومستشار حملته بكفالة 20 ألف جنيه مصري حين الاستئناف على الحكم.

وأكدت المنظمة، أن السلطات المصرية لم تكشف فورا عن مكان الطنطاوي، لكن علمت الأسرة أواخر الشهر الماضي أنه موجود في سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية شرق القاهرة.


وذكرت المنظمة، أن الحكم استند إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في غياب المنافسة.

وأشارت رايتس ووتش إلى أنها وثقت عشرات حالات الاعتقال غير القانوني، والترهيب، والملاحقات القضائية بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات.

واتهمت السلطات المصرية باعتقال ومحاكمة عشرات من أفراد عائلة الطنطاوي، والمؤيدين المفترضين أو الفعليين، منذ مارس/ آذار 2023، بعد أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة.

وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.

وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.


وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وفي نيسان/أبريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".