قطاع التكنولوجيا الفائقة لدى الاحتلال يتكبد خسائر فادحة منذ 7 أكتوبر

قالت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، إن الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى الاحتلال، في قطاع التكنولوجيا الفائقة، انخفضت العام الماضي بنسبة 55 بالمئة، عن العام الذي سبقه 2022.

وأشار تقرير صادر عن هيئة الابتكار التابعة للاحتلال، إلى أن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع، أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.

وقال التقرير إن قطاع التكنولوجيا الفائقة يشكل محورا لاقتصاد الاحتلال، وفي عام 2023، بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ما يقرب من 20 بالمئة كما أن حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية ضخمة أيضا، حيث بلغت 53 بالمئة من الصادرات في عام 2023 - بإجمالي حوالي 73 مليار دولار.

كانت النسبة الضخمة للصادرات في قطاع التكنولوجيا الفائقة متسقة في السنوات الأخيرة مع تشكيل صادرات القطاع لأكثر من 50 بالمئة من إجمالي صادرات الاحتلال في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.

كما وجد التقرير أن نمو العمالة في القطاع تباطأ إلى 2.6 بالمئة في عام 2023، وهو ما يفوق بالكاد النمو السكاني. وقال التقرير إن استمرار نمو العمالة بشكل أسرع من نمو السكان أمر بالغ الأهمية لاستمرار القطاع في التأثير بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

كما يؤثر عدم الاستقرار المحلي على عملية اتخاذ القرار من قبل الشركات الناشئة الإسرائيلية. أفاد ما يقرب من 40 بالمئة من صناديق رأس المال الاستثماري التي استطلعت آراءها الهيئة أن شركة واحدة على الأقل في محفظتها نقلت الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار. ‎

ووجد التقرير أن ما يقرب من 25 بالمئة من هذه الشركات قدرت أن أكثر من 30 بالمئة من الشركات في محفظتها "نقلت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام المقبل".


 وذكر التقرير أن الفشل في تحقيق الأهداف، وتأخير تطوير المنتجات، وتباطؤ النشاط التجاري كانت التأثيرات الرئيسية لهجوم السابع من أكتوبر على الشركات، التي أفادت بتقليص خطط التوظيف للعام المقبل أثناء الحرب.

ووجد التقرير أيضا انخفاضا في عدد الوظائف الشاغرة بعد السابع من أكتوبر، وخاصة في وسط إسرائيل. وشهد الربع الأول من عام 2024 انتعاشًا في عدد الوظائف الشاغرة إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن هذه المستويات كانت لا تزال الأدنى منذ أوائل عام 2019.

وقالت الهيئة إن القطاع "حساس للغاية للعلاقات الدولية لإسرائيل"، وأن الضرر الذي يلحق بسمعة إسرائيل قد يعرض مستقبل القطاع للخطر.

وأوضحت أن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

وأشار التقرير أيضا إلى أنه لم يكن هناك تغيير كبير في التنوع في القطاع حيث أن 65 بالمئة من الموظفين هم من الرجال اليهود غير الحريديم.

وقال التقرير: "على الرغم من مركزية التكنولوجيا الفائقة في اقتصاد إسرائيل، فإن الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل أقل من الاستثمار في الدول التي تفوق إسرائيل في مؤشرات الابتكار مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا".

وقد يكافح القطاع لتجاوز الأزمات حيث "تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وتفتقر إلى شبكة أمان محلية كبيرة".