مجلس النواب العراقي يقر الموازنة العامة للدولة والحكومة ترحب

صوت مجلس النواب العراقي، الاثنين، على الموازنة العامة للدولة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت "واع" إن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)، ورفع جلسته".

من جهتها أكدت اللجنة المالية النيابية أن جداول موازنة 2024 المصوت عليها، تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات، فيما عبرت عن أملها في زيادة الدعم للقطاع الخاص للدخول في المشاريع الاستثمارية وعدم اقتصار تنفيذها على الحكومة.

ونقلت "واع" عن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قوله إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار (الدولار يساوي ١٬٢٩٩٫٩٥ دينارا عراقيا) موازنة جارية و55 تريليوناً للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتلكئة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".

وأضاف، أن "هناك وفرة مالية للمحافظات وتخصيصات كبيرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات كالإعمار والإسكان والكهرباء والتخطيط وغيرها من الوزارات المهمة".

وتابع: "كان لدينا توجه أن يكون هناك دعم للمحافظات بما يتوازى مع الالتزامات المالية التي تعاقدت عليها المحافظات في عام 2023 وتمت الإشارة من اللجنة على مناقلة تريليوني دينار إلى المحافظات توزع بحسب النسبة السكانية، ونطمح أن تنهض الوزارات والمحافظات بهذه المهمة وتستكمل متطلبات إدراج مشاريع عام 2023 وإنجاز ملف الدعم الطارئ وستكون هناك متابعة دقيقة من المالية النيابية".

ولفت إلى أنه "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية وحقيقة تحقيق التنمية المستدامة وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع استراتيجية للوزارات. ونحن نأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبؤها على الحكومة فقط".

ورحب مجلس الوزراء العراقي بإقرار الموازنة، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إن حكومته عازمة على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات وتنفيذ الأولويات التي تمثل- قبل كل شيء - تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة".