كيف ستؤثر السعودية في الانتخابات الأمريكية المقبلة؟

أصبحت المملكة العربية السعودية عنصرًا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إقامتها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في ظل التحولات الجارية في العلاقة بين الرياض وواشنطن.

ونشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريرًا  ترجمته "عربي21"، تحدثت فيه عن الدور السعودي، وأنه بينما يستعد الرئيس جو بايدن للنضال من أجل إعادة انتخابه، يجد البيت الأبيض نفسه أيضا يتنافس على النفوذ بين العديد من اللاعبين على المسرح العالمي، ومن بينهم شريك طويل الأمد.

يعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 38 سنة، واحدا من أصغر رؤساء الدول الفعليين في العالم، وهو القوة الدافعة وراء الأجندة القومية التي تترسخ في المملكة. ويتولى والده، الملك سلمان البالغ من العمر 88 سنة، حكم البلاد منذ سنة 2015، لكنه سلم السلطة بشكل متزايد لابنه السابع منذ تنصيبه وليا للعهد سنة 2017 ورئيسا للوزراء سنة 2022، خاصة وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة الملك.

وقد أدى التحول الذي أشرف عليه ولي العهد إلى تحولات كبيرة في النظرة الداخلية للمملكة، التي تبنت نهجًا أكثر انفتاحا مع تقليل الاعتماد على النفط، من بين مبادرات أخرى تتماشى مع رؤية 2030 الطموحة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى إعادة ضبط العلاقات الخارجية والسعي إلى علاقات أكثر قوة مع القوى الرائدة الأخرى، بما في ذلك أكبر منافسي الولايات المتحدة: الصين وروسيا.

وذكرت المجلة أنه رغم تأكيد المسؤولين في الرياض وواشنطن أهمية الشراكة بينهما، إلا أن الخلافات الأخيرة والمفاوضات المضنية الجارية حاليًا حول مستقبل تعاونهما أثارت تساؤلات جدية فيما يتعلق بمصير أحد أهم مواطئ الأقدام الإستراتيجية في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة.

وحدّد علي الشهابي، الخبير السياسي السعودي الذي أسس مركز أبحاث المؤسسة العربية ويعمل الآن في المجلس الاستشاري لنيوم، وهو أحد "المشاريع العملاقة" المستقبلية العديدة الموضحة في رؤية 2030، عاملين أساسيين وراء تحقيق المملكة التوازن في العلاقات الدولية: أحدها الأهمية المتزايدة للصين باعتبارها أكبر مستورد منفرد للنفط السعودي وشريك يرغب في تزويد السعودية بالأسلحة والتكنولوجيا دون أي شروط؛ والثاني عدم موثوقية العلاقة مع الولايات المتحدة التي يمكن أن تتقلب بشكل كبير اعتمادًا على التيارات السياسية في واشنطن.

صانعو الملوك في الشرق الأوسط
أوضحت المجلة أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تعود إلى السنوات الأولى لتأسيس المملكة، التي قاد مؤسسها، الملك عبد العزيز بن سعود، سلسلةً من الفتوحات استمرت ثلاثة عقود ليوحّد جزءًا كبيرًا من شبه الجزيرة العربية بحلول سنة 1932. وقد تطورت هذه العلاقات إلى شراكة إستراتيجية خلال الحرب العالمية الثانية وطوال الحرب الباردة، حيث كانت الرياض بمثابة حصن رئيسي ضد النفوذ السوفيتي في المنطقة، حتى في خضم بعض النزاعات الكبرى مثل حظر النفط سنة 1973 بسبب الدعم الأمريكي لـ "إسرائيل" في حربها مع مصر.

لم تسبب علاقة المملكة الغامضة بهجمات 11 أيلول/سبتمبر انتكاسة دائمة في العلاقات، بل توطدت العلاقة بشكل أكبر خلال الحرب على الإرهاب في القرن الحادي والعشرين، وستظل السعودية لاعبًا رئيسيًا في الجهود الأمريكية لمواجهة النفوذ الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولا يزال يُنظر إليها على أنها شريك مهم في هذا المسعى.

ورغم استفادة الولايات المتحدة على المدى الطويل من نفوذ المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وخادمة لأقدس المواقع الإسلامية، هذا إلى جانب تمتعها بحماية البنتاغون وسط الاضطرابات الإقليمية، إلا أن المصالح بدأت تتباعد في السنوات الأخيرة وأصبح الانقسام ملحوظًا بشكل خاص في ظل إدارة بايدن.

على عكس ترامب، الذي عزز العلاقات مع ولي العهد الصاعد، اتخذ بايدن موقفًا أكثر تشددًا مع المملكة وولي عهدها، وخلال الحملة الانتخابية، وصف بايدن السعودية بأنها "منبوذة" بسبب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، الذي ربطته المخابرات الأمريكية مباشرة بولي العهد. وقد أعلن عن وقف مبيعات الأسلحة الهجومية بسبب مخاوف من تدخل المملكة في الحرب الأهلية اليمنية كواحدة من أولى خطواته الرئيسية في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.

وأشارت المجلة إلى أنه لا يبدو أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية في تموز/ يوليو 2022 قد فعلت الكثير لإصلاح العلاقات المتوترة، وقد مضت الرياض في تحدي الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط بالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ وسط ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية العقوبات المفروضة على حرب روسيا في أوكرانيا.

وفي تناقض حاد مع الاستقبال البارد لبايدن، تلقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ترحيبًا حارًا في وقت لاحق من نفس السنة عندما أشرف على أول قمة بين الصين والدول العربية على الإطلاق. وبعد أشهر، أعادت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران بموجب اتفاق توسطت فيه بكين، وشرع كلاهما في دمج نفسيهما في كتلتين متعددتي الأطراف تتمتع فيهما الصين وروسيا بنفوذ كبير، وهما منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.

واليوم، يتطلع بايدن مرة أخرى إلى الرياض للحصول على الدعم وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، ويسعى إلى تأمين ما يسمى بالصفقة الضخمة التي من شأنها أن تشمل ضمانات أمنية أمريكية، مع ذلك، وجدت إدارة بايدن أن السعودية تقود صفقة صعبة لأنها تستخدم نفوذها الجيوسياسي المتنامي لخدمة مصالح الرياض على أفضل وجه في التعامل مع كل من القوى الكبرى والقوى الناشئة.

عالم جديد وشجاع متعدد الأقطاب
أكدت المجلة أن الرياض تتمتع بوضع فريد يسمح لها بمتابعة هذا المسار نظرًا لمكانتها المؤثرة بالفعل كعضو رائد في منظمة أوبك وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين، لكنها ليست وحدها على هذا الطريق. تشمل الدول التي تتبنى دورات مماثلة البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وجميعها سعت إلى توسيع وتنويع محافظها الدولية في الشرق والغرب على حد سواء، وتشكل معًا ما أشار إليه الخبراء في مؤسسة صندوق مارشال الألماني بـ "الدول العالمية المتأرجحة".

وحسب كريستينا كوش، نائبة المدير العام لصندوق مارشال الألماني في الجنوب، فإنه بالنسبة للسعودية - كما هو الحال بالنسبة للعديد من القوى المتوسطة في الجنوب العالمي - الانحياز هو الاستجابة المنطقية لنظام عالمي أكثر تقلبًا وتعقيدًا وتعددًا للأقطاب. إنه ليس زواجًا، بل مجموعة من العلاقات المرنة التي ترى الرياض أنها تستطيع بها التحوط ضد عدم الاستقرار الدولي والاستفادة من نقاط قوتها وأصولها لتحقيق أقصى استفادة. وأضافت أن هذه الاستراتيجية ضرورية بشكل خاص للمملكة لأن التكيف واستدامة نموذج أعمالها الجغرافي الاقتصادي يعتمد على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا على حد سواء.

وقد لاحظ برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، التعديل الاستراتيجي في وجهة نظر الرياض. ووفقًا لهيكل فإن السعودية تدرك أن العالم لم يعد أحادي القطب حيث تهيمن الولايات المتحدة فقط على كل شيء، وإنما نتجه نحو عالم متعدد الأقطاب مع ظهور قوى أخرى مثل الصين والهند، وعليها الحفاظ على العلاقات مع أكبر عدد من هذه الدول، خاصة هذه القوى الصاعدة التي تعد من كبار عملائها في مجال النفط والبتروكيماويات.

السعودية أولا
وصف هيكل هذا النهج بأنه سياسة "السعودية أولا"، مستحضرا مبدأ "أمريكا أولا" الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمن الذي أعاد ترامب إحياءه مؤخرًا. وحسب هيكل، فإن المملكة تعمل بشكل أكبر مع التركيز على القومية، وليس أي أيديولوجية أخرى، وتضع مصلحتها الذاتية قبل المصالح الإقليمية والمصالح القومية العربية والإسلامية، التي كانت تشكل عوامل مهمة في وقت سابق، فضلا عن المصالح الأمريكية.

وأضاف هيكل أن سياسة "السعودية أولاً" لا تهدف إلى تهديد الولايات المتحدة بالتحول إلى الصين، وإنما نظرا للتوترات الأخيرة في العلاقات بين الرياض وواشنطن، فإنها تظهر القدرة على "النظر إلى خيارات أخرى، لتنويع العلاقات قدر الإمكان". وأشار هيكل إلى أن قرار قمع النشطاء والحركات السياسية الإسلامية بدأ فعليًا في عهد الملك السابق عبد الله، وقد وضع بن سلمان حدًا للإسلاميين. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة، فهو يركز أكثر على القومية بدلاً من الإسلاموية.

وأوضحت المجلة أن هذا التغيير مهّد الطريق لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، وتخفيف نظام الوصاية وإنشاء مراكز ترفيهية جديدة. كما فتحت السعودية الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وحملات الترويج للسياحة، وإقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، وحتى تنظيم أول عرض أزياء لملابس السباحة النسائية في المملكة، مع وجود تقارير عن افتتاح متجر للمشروبات الكحولية لأول مرة.

وأشار كل من هيكل والشهابي إلى أن هناك مخاطر في هذا المسعى، نظرًا للعلاقات التقليدية للمملكة مع التيارات الإسلامية المتشددة. فقد كانت هذه الأيديولوجيات، وأبرزها المدرسة الوهابية المدعومة من الدولة، بمثابة حجر الزاوية لشرعية آل سعود، ولكن التفسيرات الأكثر أصولية للإسلام تم قمعها بشكل حاسم مع استمرار المسيرة نحو رؤية 2030. لكن ما لا تشمله هذه الإصلاحات هو التنازلات الأساسية بشأن المخاوف الأوسع التي يثيرها المسؤولون الأمريكيون بشكل متكرر عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية وحرية التعبير وقضايا حقوق الإنسان الأخرى في النظام الملكي. وحسب هيكل فإن قبول واشنطن لهذا الوضع والمضي قدمًا هو مسألة أولويات بالنسبة للولايات المتحدة.

وقد تواصلت المجلة مع المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة، فهد ناظر، الذي أكد أن المملكة تتمتع بعلاقات ممتازة مع الغالبية العظمى من الدول في جميع أنحاء العالم، وتعتقد أنها في وضع فريد لحل الخلافات بين الشمال العالمي والجنوب العالمي والشرق والغرب. وأضاف ناظر أنه في الوقت الذي تملك فيه السعودية كل الأسباب لتنمية علاقاتها مع مختلف البلدان بناءً على مصالحها الاقتصادية في سياق رؤية 2030، فإن العلاقة مع الولايات المتحدة لم تستمر لمدة ثمانية عقود فحسب، بل يتم أيضًا تعميقها وتوسيعها لتشمل الآن التقنيات المتقدمة ومرونة سلسلة التوريد واستكشاف الفضاء.

ثمن الفشل
أفادت المجلة بأن الصحفي والباحث السعودي البارز عبد العزيز الخميس عرض حلاً يمكن لإدارة بايدن من خلاله تحسين علاقاتها المضطربة مع الرياض، وذلك عبر تعزيز الحوار الدبلوماسي وتقليل الانتقادات العامة ومراعاة الاختلافات الجيوسياسية والمصالح المتباينة وتقديم التنازلات المتبادلة بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية. ولكن الخميس يرى أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في علاقتها مع المملكة، فقد تنشأ العديد من المخاطر، بما في ذلك إضعاف النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتعزيز نفوذ المنافسين مثل الصين وروسيا فضلا عن التأثير سلبًا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ونقلت المجلة عن محمد الحامد، المحلل الجيوسياسي السعودي الذي يشغل منصب رئيس شركة النخبة السعودية الاستشارية، أن توصل الولايات المتحدة إلى وضع "الدولة المتأرجحة" مع السعودية هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار وبناء المزيد من العلاقات. وحسب الحامد فإن هناك فرصة حقيقية لتحقيق التوازن في العلاقات السعودية الأمريكية من خلال إصلاح ما أفسده الزمن من محاولات تشويه العلاقات مع حليف أمني مهم للولايات المتحدة.  وأضاف الحامد أن ثقل السعودية الاقتصادي والجيوسياسي يحتم على الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح السعودية في المفاوضات. وقد تحتاج الولايات المتحدة إلى الموازنة بين أجندة أيديولوجيتها الإدارية والفوائد الأوسع المتمثلة في الحفاظ على علاقة قوية مع الرياض.