بعد مرور قرابة ثمانية أشهر على الإخفاق الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال الاتهامات الموجّهة لكل من رئيس وزراء الاحتلال والوزراء وقادة الجيش وكبار قادة الشاباك بالتسبب بهذا الفشل الذي يستدعي منهم العودة إلى منازلهم مستقيلين، وعلى الفور.
ويرى الإسرائيليون أنهم لن يكونوا قادرين على البدء من جديد، دون النظر لتبعات هذا الفشل الذريع الذي ألمّ بهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون تقديمهم الاستقالة.
وأكّد المدير التنفيذي لمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، يتسحاق رابين، شمعون شابس، أنه "لا توجد طريقة أخرى للنظر للواقع الإسرائيلي دون استقالة هؤلاء الفشلة".
وتابع: "لأنهم ما زالوا غير قادرين على إدارة هذه الحرب، وإبرام صفقة تبادل الأسرى، رغم أن الذنب الثقيل يقع على عاتقهم جميعاً، خاصة بعد أن تعرضنا مؤخرا لعدّة أحداث صعبة، صدمت جميع سكان الدولة حول القتال الدائر في
غزة، والفيديو الخاص بأسر المجندات، ممّا يعني أننا إذا كنا بحاجة للمزيد من الأدلة على الفشل في السابع من أكتوبر، فقد حصلنا على ذلك بشكل كبير".
وأضاف في مقال نشره موقع "
ويلا" العبري، وترجمته "عربي21" أن "الحادث الثاني العلني يتمثل في دعوة جندي احتياط، للتمرد، ضد رئيس الأركان ووزير الحرب، ولو كان هذا الفعل صادرا من شخص مضطرب، لكان كافيًا".
وأردف: "لكن الفيديو تم تعزيزه وتوزيعه من قبل صحفيين مقربين من رئيس الحكومة أمثال يانون ماغال، ومن قبل نجله يائير، الذي كان صمته بشأن هذه القضية مزعجا بشكل خاص".
وأشار إلى أنه "لو أن كل هذا لم يكن كافيا، فقد ظهر قبل أيام، وبعد ثمانية أشهر من القتال في غزة، حادث ثالث تمثّل بسقوط عشرات الصواريخ باتجاه غوش دان وهشارون وسط الدولة، وكأن كل شيء آخر لم يكن كافيا، حيث تم إطلاقها قرب
معبر رفح، وهذه حوادث جميعها تزيد من الهوة الواسعة بين قادة الدولة والجمهور الإسرائيلي".
وأضاف بأنه: "يكفي أن ننظر لأمهات الجنود المختطفين، وسماع أعضاء الكيبوتسات وسكان سديروت وأوفاكيم، والبكاء معهم؛ والالتقاء بالنازحين في الجنوب والشمال؛ والتعرف على أحوال المحتجزين لدى حماس، والفهم الأكيد أنه لا توجد قدرة على إطلاق سراحهم فوراً، بدون أن ندفع الثمن لحماس".
وأوضح
المقال نفسه، بأن "إخفاقات الحكومة والجيش مذهلة، وعلى جميع المسؤولين العودة لمنازلهم، وعلى الفور، ويجب أن نذهب للانتخابات في غضون 30 يومًا، كما هو الحال في المملكة المتحدة ودول أخرى، وفي هذه الأثناء يجب اتخاذ قرارات صعبة: وقف القتال".
واسترسل: "بشرط عودة جميع الأسرى، أحياء وأمواتا، وإبرام اتفاق في الشمال يتضمن إقامة منطقة أمنية، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 2006، وترك غزة مع شريط أمني للمستوطنات المحيطة بها، والانضمام للمبادرة الأمريكية مع السعودية".
تجدر الإشارة، إلى أن قطاعا واسعا من الإسرائيليين، يعتقدون أن "مثل هذه الخطوات كفيلة بتغيير الوضع الاستراتيجي لدولة الاحتلال، لكن المبادرة الأولى يجب أن تتمثل في أن تنهي قمة الدولة والمؤسسة الأمنية مهامها على الفور، والشروع بلجنة تحقيق عما تعيشه الدولة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى اليوم".
ويؤكدون: "وإلا فستبقى في حالة من الفوضى المريعة، والانحدار من تدهور إلى تدهور، دون كوابح توقف هذا المسلسل غير المسبوق من السقوط المدوي".