مسؤولون إسرائيليون: مستعدون للانسحاب من معبر رفح لاعتبارات عسكرية وسياسية

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، السبت، إنهم مستعدون لسحب "الجيش" من معبر رفح الحدودي مع مصر، لاعتبارات عسكرية وسياسية.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية ذلك عن هؤلاء المسؤولين، دون أن تسميهم، قولهم إن الحكومة "لن تعارض فتح المعبر إذا أرادت مصر، بل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش وفقا لاعتبارات عملية وسياسية"، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص.

ويأتي هذا التطور غداة مطالبة محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"الحفاظ على فتح" معبر رفح المغلق منذ 19 يوما؛ لتسهيل إدخال المساعدات عبره إلى قطاع غزة.

وفي السابع من الشهر الجاري، سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح، وردت القاهرة برفض التنسيق مع الاحتلال بشأن المعبر، واتهامها بـ"التسبب في كارثة إنسانية" بالقطاع.

وفيما لم يصدر إعلان رسمي من حكومة الاحتلال بشأن الانسحاب من المعبر، قالت هيئة البث العبرية إنّ ما وصفتها بـ"التنازلات الإسرائيلية" في مسألة معبر رفح "تأتي بعد الضغوط الأمريكية عليها لسحب قواتها منه".

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

فيما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، الجمعة، عن مصدر مصري "رفيع المستوى"، عقب هذا الاتفاق، إن بلاده تحرص على حلول لإغاثة غزة، مشددا على أن القاهرة "لن تقبل بسياسة الأمر الواقع" التي تحاول "إسرائيل" فرضها في غزة.

وقال المصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بغزة".

وأكد أن ‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وأن القاهرة "ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

وشدد على أن بلاده "تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي".

وكانت محكمة العدل أصدرت، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تتهم فيها دولة الاحتلال بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35 ألفا و903 ، وإصابة 80 ألفا و420 آخرين.