"رايتس ووتش" تطلب تحقيقا في وفاة محلل سياسي ليبي احتجز تعسفيا

طالبت منظمة حقوقية، بالتحقيق الفوري في حادث وفاة محلل سياسي ليبي خلال احتجازه في شرق ليبيا لمدة سبعة أشهر، في نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة إن المحلل السياسي الليبي سراج دغمان، كان محتجزا بشكل تعسفي في شرق ليبيا لمدة سبعة أشهر وتوفي في ظروف مريبة في 19 نيسان/ أبريل 2024. مطالبة السلطات بإجراء تحقيق فوري حول وفاته في "الإدارة العامة للأمن الداخلي - فرع بنغازي"، وأبدت المنظمة تخوفها من أن يلقى بقية المحتجزين نفس مصير دغمان.

واعتقل جهاز الأمن الداخلي – فرع بنغازي المحلل السياسي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بجانب عدد من النشطاء واحتجزهم دون توجيه اتهامات بارتكاب جريمة معترف بها إلى أي منهم.

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إن السجل المعيب لسلطات شرق ليبيا في ظروف الاحتجاز والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان.


وطالبت "هيومن رايتس ووتش" جهاز الأمن الداخلي - فرع بنغازي بإجراء تحقيق مستقل وعادل وشفاف على الفور في ظروف وفاة دغمان ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، المحلل السياسي الليبي سراج دغمان، والأستاذ الجامعي والعضو السابق في "المجلس الوطني الانتقالي" في 2011، فتحي البعجة، والسياسي طارق البشاري، والصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي والناشط السياسي سالم العريبي، واتهمهم بالتخطيط لـ"إسقاط الجيش".



وقالت أسرة المتوفى إنها استلمت جثمان دغمان من "مستشفى الجلاء" في بنغازي ودفنته دون إظهار الجثة بالكامل عندما كانت ليلا في منزل العائلة قبل الدفن، مراعاة لمشاعر العائلة، مشيرين إلى أن السلطات أخبرتهم أن سراج حاول الفرار وتوفي جرّاء سقوطه، دون قدرتهم على تأكيد أو نفي الأمر مطالبين بتحقيق في ظروف وفاة سراج يكون شفافا ونزيها، بحسب المنظمة.

وكان جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي أصدر بيانا نُشر في 20 نيسان/ أبريل قال فيه إن دغمان توفي في 19 نيسان / أبريل بعد "محاولة الهروب من نافذة دورة المياه متسلقا مواسير الصرف الصحي، مما أدى إلى سقوطه من مكان مرتفع على رأسه".



يذكر أن دغمان كان يرأس فرع بنغازي من "مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية"، وهو مركز أبحاث ليبي والجهة المنظمة للندوة، وقال المركز في بيان له إن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الوضع العام في ليبيا في أعقاب فيضانات شرق ليبيا.

ومن ناحية أخرى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر رافضين رواية جهاز الأمن الداخلي.