بوتين يوقع مرسوما يسمح بمصادرة أصول أمريكية في روسيا

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، مرسوما يسمح لموسكو بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها في البلاد، لتعويض الروس المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجمّد الغرب أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار،  يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.



وأقرّ الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي قانونا يسمح للرئيس جو بايدن باستخدام الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة في صندوق خاص لدعم أوكرانيا.

وسيعطي المرسوم الروسي الشركات والمنظمات الروسية والأفراد الذين تعرّضوا لعقوبات الحق في تقديم طلب للحصول على تعويض من الحكومة الروسية.

سيكون التعويض على شكل أصول مملوكة للولايات المتحدة كعقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو أسهم، مقرّها روسيا.

وغادرت العديد من الشركات الغربية روسيا منذ أطلقت هجومها على أوكرانيا.

وقد تواجه تلك التي بقيت أو ما زال عليها إتمام بيع أعمالها التجارية في روسيا، خطر تعرّض أصولها إلى المصادرة الآن.

تبادلت كل من موسكو والعواصم الغربية الاتهامات بسرقة ممتلكات بعضها البعض على خلفية إجراءات تجميد الأصول.

ووضعت روسيا عددا من الأعمال التجارية المملوكة للغرب تحت سلطة الدولة "المؤقتة" خلال العامين الماضيين، في خطوات وصفها قادة غربيون وشركات بأنها بمثابة "تأميم".

على الجانب الأوروبي، وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لديه لصالح الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.



وأعلن المجلس الأوروبي في منشور عبر منصة "إكس" أن الخطة المعدة بشأن إيرادات روسيا غير العادية الناتجة عن أصولها المجمدة قبلت من قبل الدول الأعضاء.

وبناءً على ذلك سيتم استخدام الأرباح من الأصول الروسية لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وفي هذا السياق سيتم تحويل 90 بالمئة من الأرباح إلى الدفاع والدعم العسكري لأوكرانيا، من خلال صندوق السلام الأوروبي، و10 بالمئة إلى برامج مختلفة لإعادة إعمار البلاد.

وجمدت دول الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من رصيد البنك المركزي الروسي بسبب الحرب، وتحقق المؤسسات المالية التي تجمد الأصول الروسية أرباحا هائلة من خلال إعادة استثمارها عند استحقاقها.