حلفاء "إسرائيل" منقسمون بعد طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال نتنياهو

وضع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض الدول الأعضاء الرئيسية في مأزق دبلوماسي يتعلق بكيفية دعمها إسرائيل والمحكمة في الوقت نفسه، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

ولم يراجع بعد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التحرك الذي أقدم عليه خان، الاثنين، وهو أول محاولة لملاحقة رئيس وزراء حالي مدعوم من الغرب. وبوسع القضاة تعديل الطلب أو رفضه أو قبوله. لكن دخوله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المثير لانقسامات عالمية جعل بعض أبرز داعمي المحكمة يتساءلون عن مدى ولائهم.

وكان مدعون قد أبلغوا عواصم، منها باريس ولندن وبرلين، بخطط مسبقة مما مكًن الحكومات من تنسيق ردود الفعل. لكن كثيرا منها رفضت قول ما ستفعله في حال صدور مذكرات الاعتقال بحق زعماء إسرائيليين بسبب الحرب في غزة.

وقال مسؤول حكومي ألماني طالبا عدم نشر اسمه: "بالطبع يضعنا ذلك في مأزق لعدة أسباب"، مشيرا إلى التزام برلين السياسي الذي لا يتزعزع نحو أمن "إسرائيل" ودعم مدع عام مستقل في المحكمة الجنائية الدولية في الوقت نفسه.

ودافعت ألمانيا بالفعل عن سياسة توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" أمام محكمة دولية أخرى في لاهاي، وتقول مصادر دبلوماسية إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ستزيد من الضغوط السياسية غير المرغوب فيها.

وذكر مصدر حكومي أن ذلك قد يقوض أيضا جهود ألمانيا لزيادة دعم المحكمة في واشنطن.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن استهداف خان مسؤولين إسرائيليين بأنه "شائن"، وقال إن حركة حماس و"إسرائيل" لا تتساويان، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن تعتزم العمل مع الكونغرس لفرض عقوبات محتملة على مسؤولي الجنائية الدولية.

وطلب خان استصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قياديين في حماس، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل "إسرائيل" قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.