أمنستي: الحكومة التونسية تمارس حملة قمع غير مسبوقة ضد منظمات المجتمع المدني

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس؛ إن الحكومة التونسية شنّت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة قمعية غير مسبوقة ضد المهاجرين واللاجئين، والمدافعين عن حقوقهم، وكذلك ضد الصحفيين. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع وزارة الداخلية الإيطالية حول إدارة الهجرة.


وأضافت أمنستي، أنه منذ 3 أيار/ مايو الجاري، قامت باعتقال واستدعاء رؤساء أو موظفين سابقين، أو أعضاء فيما لا يقل عن 12 منظمة، والتخقيق معهم، بسبب تهم غير واضحة، من بينها جرائم مالية لتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك منظمة تونسية تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على دعم طالبي اللجوء من خلال عملية تحديد وضع اللاجئين في البلاد.

كذلك، اعتقلت صحفيَّيْن على الأقل، وأحالتهما إلى المحاكمة بسبب تقاريرهما المستقلة وتعليقاتهما في وسائل الإعلام. بالتوازي مع ذلك، صعّدت قوات الأمن من عمليات الترحيل الجماعي غير القانوني للاجئين والمهاجرين، فضلا عن عمليات الإخلاء القسري المتعددة، واعتقلت وأدانت أصحاب عقارات قاموا بتأجير شقق للمهاجرين دون تصاريح.


 وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية٬ هبة مرايف؛ إن "تصعيد السلطات التونسية من حملات القمع الكيدية ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين، عبر استخدام ادّعاءات مضللة حول عملها، ومضايقة ومقاضاة العاملين في منظمات غير حكومية والمحامين والصحفيين".

إلى ذلك، تأتي حملة التشهير عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، بدعم من الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تعريض اللاجئين والمهاجرين في البلاد للخطر. كما أنها تقوض عمل مجموعات المجتمع المدني، وتبعث برسالة مروعة إلى جميع الأصوات المنتقدة".

وأضافت مرايف: "يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لهذه الحملة الشرسة فورا، وأن توقف جميع الأعمال الانتقامية ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية ممّن يقدمون الدعم الأساسي، بما في ذلك المأوى للمهاجرين واللاجئين".

وأشارت إلى أنه "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يراجع بشكل عاجل اتفاقيات التعاون المبرمة مع تونس، للتأكد من أنها ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين، ولا في قمع وسائل الإعلام والمحامين والمهاجرين والنشطاء".


وتشمل أهداف حملة الحكومة،٬ المجلس التونسي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية أعلنت مؤخرا عن عروض للفنادق، من أجل تقديم مقترحات لبرنامج يهدف إلى إيواء طالبي اللجوء واللاجئين.

وقد اعتقلت السلطات التونسية رئيس المجلس التونسي للاجئين ونائبه، كما أمرت النيابة بحبسهما احتياطيّا على ذمة التحقيق، فيما يتعلق بتهم "تكوين تحالف إجرامي؛ بقصد مساعدة شخص على دخول الأراضي التونسية دون وثائق سفر".

وأعلن الوكيل العام بتونس العاصمة أنه تم فتح تحقيق رسمي بحق مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تستغل ولايتها لتقديم الدعم المالي لمهاجرين غير شرعيين.