اعتقال زوجة صحفي مصري بسبب سؤالها عن زوجها المختفي قسريا

اعتقلت قوات الأمن المصرية زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي وشقيقتها، يوم الأحد الماضي، بعد بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها قسرياً منذ أكثر من 50 يومًا.

وبحسب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان٬ "فقد اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة أبو العلا دون أمر قضائي، واستولت على هواتفهم المحمولة٬ وألقت القبض على السيدة نجلاء وشقيقتها وشقيقها، وتم الإفراج عن الأخ لاحقًا، بينما لا تزال السيدتان رهن الاحتجاز في قسم شرطة البدرشين".



وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الاعتقال يأتي بعد سلسلة من البلاغات التي قدمتها نجلاء للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب اعتقال زوجها الصحفي.

يذكر أن ياسر أبو العلا قد ظهر أمام النيابة العامة منذ عدة أيام دون علم أسرته أو حضور نقابة الصحفيين أو محامٍ عنه.

وأضافت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أنها "تدين الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للصحفي ياسر أبو العلا منذ أكثر من 50 يومًا، وتطالب بالكشف الفوري عن مصير زوجته وشقيقتها وسرعة الإفراج عنهما".



وفي 9 نيسان/أبريل الحالي أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية القبض على الصحفي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقي القبض عليه قبل نحو شهر كامل، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة.

ولفتت اللجنة في بيان لها، "أن قوات الأمن كانت ألقت القبض على الزميل ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 آذار/مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر غير أنه تعرض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ودون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه".



كما أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته لاحتجاز وإخفاء الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته وشقيقتها، واعتبر أن اعتقاله وإخفاءه طيلة هذه المدة هو إجراء غير قانوني، وهو استمرار لسياسة ملاحقة وترهيب الصحفيين، وانتهاك الدستور الذي يمنع حبس الصحفيين في قضايا تتعلق بعملهم المهني.