قررت
وزارة الداخلية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة، وقف إصدار تصاريح عمل
للعمالة المصرية اعتباراً من الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.
وكشفت
صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر أن أبرز أسباب وقف إصدار تصاريح العمل
للعمالة المصرية هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الكويتيين الذين
أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة
شركة تأمين غير كويتية.
وبحسب الصحيفة الكويتية فإن الهيئة العامة للقوى
العاملة ووزارة الداخلية الكويتية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام
العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا
والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.
يذكر
أن تلك ليست المرة الأولى التي توقف فيها الجهات المعنية الكويتية إصدار تصريح العمل
للعمالة المصرية، حيث أن السلطات الكويتية قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات
للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي بعد 16 شهرا من الوقف في الثاني
من نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لقرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وسمحت
الجهات الحكومية بالكويت باستقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والصحة
والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، حيث أن الوظائف المطلوبة في الكويت هي
أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
ووضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء
فحص طبي في المعامل الرسمية، والثاني إدراج الرقم القومي المصري للعامل على
الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية.