شراكة سعودية مع الجيش المصري لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية

وقعت شركة وجا Waja السعودية، المتخصصة في مجالات الإعلان والاتصال وتقنية المعلومات، والهيئة العربية للتصنيع التابعة لـ"الجيش المصري" اتفاقية تعاون إطارية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وأكد الطرفان، عبر موقعهما الرسمي، أن الاتفاقية تستند إلى إنشاء شركة مصرية للإنتاج والتصنيع في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وقالت الهيئة العربية للتصنيع إن الشراكة مع الدول العربية الشقيقة، تتم وفقا لرؤية جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر 2030.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن التعاون سيتم من خلال تأسيس شركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، وتسعى من خلالها لتصدير السيارات الكهربائية إلى الدول العربية والأفريقية.

وأضاف عبد اللطيف أن الإنتاج سيتم على مرحلتين، الأولى داخل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع موديلات من السيارات الكهربائية تناسب السوق المصرية، والتصدير للخارج بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية، والثانية تبدأ مع إتمام إنشاء مصنع الشركة الجديدة وتركيب خطوط الإنتاج والاختبار.

ولم تذكر البيانات الصادرة عن الجانبين، أي تفاصيل حول حجم رأسمال الشركة المشتركة المزمع تأسيسها، أو التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا الطاقة الإنتاجية، ويذكر أن "وجا" السعودية، لديها محفظة مكونة من ثلاث شركات تابعة تعمل في قطاعات الإنشاءات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

ومن ناحية أخرى تسعى السعودية بإنفاق المليارات للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية والتغلب على عقبات نقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الخام، والانضمام إلى السباق العالمي وجني ثمار الصناعة الناشئة.

واستثمرت الرياض ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها أمريكا، وأطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.

ويستهدف صندوق المملكة السيادي الذي تتجاوز قيمة أصوله الـ700 مليار دولار إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030.