حظي
مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنص على
المكالمات الهاتفية، واعتراض
المراسلات الإلكترونية للأجانب، بموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي.
وصوّت
لصالح المشروع الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية، 60
مشرعا أمريكيا من
الكونغرس مقابل معارضة 34 عضوا.
وتمت
الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس وسيتم التوقيع عليها من قبل
الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع
القانون على تمديده حتى عام 2026.
وصرّح
مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في وقت سابق، أنه يدعم تمديد المادة 702 من
قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم
تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.
ويمنح
تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978
الحق لوكالات الاستخبارات الأمريكية في
التنصت على المحادثات الهاتفية، وعرض
المراسلات الإلكترونية للمواطنين
الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة دون
موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.
وفي
الوقت نفسه لا تملك وكالات الاستخبارات الحق، في إجراء مراقبة مماثلة على
المواطنين الأمريكيين دون أمر قضائي.