مقابلات
وزير العدل الأسبق يتحدث لـ"عربي21" عن سر غياب حراك القضاة وتدهور العدالة في مصر
القاهرة- عربي21- محمد علي الدين
19-Apr-24
05:25 PM
شارك
علّق وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد مكي، على تراجع مصر في مؤشر العدالة وسيادة القانون، وغيرها من المؤشرات، مثل نزاهة القضاء، ومدركات الفساد، بأنها نتيجة حتمية لشيء واحد وهو "غياب الديمقراطية الحقيقية عن مجتمعاتنا".
وقال مكي، وهو القيادي البارز في تيار استقلال القضاء المصري مطلع الألفية الجديدة، في لقاء خاص مع "عربي21": "لا توجد سلطة مستقلة في غالبية دول العالم النامية بما فيها مصر، والتي تكرس لحكم الفرد الواحد، والذي بدوره يسيطر على جميع المؤسسات التي يفترض أنها مستقلة مثل القضاء والصحافة والإعلام وغيرها من المؤسسات".
احتلت مصر المرتبة الـ136 من أصل 142 دولة، والـ9 والأخير في الترتيب الإقليمي، بمؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية "WJP"، وحصلت على 0.35 نقطة وفق المعايير التي يقاس بها المؤشر في العام الحالي، مواصلا انخفاضه على مدار 9 سنوات.
ولم تسبق مصر في الترتيب على مؤشر العدالة العالمية سوى دول نيكاراغوا والكونغو الديمقراطية وهايتي وأفغانستان وكولومبيا وفنزويلا، حيث يستند على مجموعة من المعايير، أبرزها سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتدخّل الحكومي، والحقوق الأساسية ومدى توافر العدالة المدنية والجنائية، ومبادئ الشفافية، والنظام الأمني، وغيرها.
ويقيس المؤشر أداء 142 دولة من "0 ـ 1"، وكلما اقتربت الدولة من رقم واحد كانت أقرب إلى سيادة القانون، وكلما اقتربت من الصفر كانت أبعد، ويعتمد المؤشر في تقييم الدول على 8 مؤشرات أساسية، أخفقت مصر في تجاوز الحد الأدنى وحصلت في بعضها على درجة متدنية مثل الرقابة المفروضة على سلطات الحكومة، وتذيلت الترتيب الإقليمي (9\9)، فيما حلت في المرتبة 140 عالمياً من أصل 142 دولة.
تاليا نص الحوار:
ما هو تعليقك على تدهور وضع مصر على مستوى القضاء والعدالة والقانون الذي تصدره مؤسسات دولية مستقلة؟
هذا يعكس واقع البلاد في ظل غياب الديمقراطية، وعدم وجود مؤسسات مستقلة سواء قضائية أو صحفية أو رقابية أو حسابية أو غيرها، وهو مؤشر على أن العدالة في خطر.
ما هي مؤشرات غياب استقلال القضاء في مصر؟
حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية، واستقلال القضاء هو الضمان الأخير لها.
ما دلالة استمرار تراجع مصر على مؤشرات العدالة واستقلال القانون وغيرها؟
هذا لا معنى له سوى أنه لا توجد نية لدى السلطات المصرية للعمل على تحسين وضع المؤسسات المستقلة والاستماع إلى الانتقادات البناءة من حولها، وبالتالي يستمر الوضع كما هو عليه دون تحقيق أي تقدم سوى في بيانات الحكومة الرسمية.
هل تعتقد أن البرلمان المصري ساهم في تدهور العدالة والقضاء؟
البرلمان لا بد أن يكون حرا حتى يشرع قوانين توافق إرادة ومصلحة الناخبين، وما يجري الآن هو سن قوانين وتشريعات لخدمة السلطة ورغباتها، انتهينا بعد كل هذه السنوات إلى سلطة باتت تمسك بزمام كل المؤسسات الموجودة في الدولة.
هل تمارس السلطة أي نوع من الضغوط على القضاة والقضاء ومجريات العدالة؟
بكل تأكيد، هذا هو حال القضاء والعدالة عندما تكون السلطة التنفيذية أو رأس السلطة هو المتحكم في كل مؤسسات البلاد من خلال التعيين والاستبعاد والمحاباة والتخصيص والمكافآت وغيرها من طرق الترهيب والترغيب.
الدستور نص على استقلال القضاء.. لماذا لا يحافظ القضاء على حقه الدستوري؟
ليس كل ما في الدستور يطبق على أرض الواقع، هناك سلطات اسمية، في إحدى الندوات التي جمعت الصحافة والقضاء تم تشبيه الوضع الراهن بوضع السلطة الفلسطينية فهي سلطة بالاسم فقط، هل هي سلطة مستقلة؟
إذا كان مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر غير مسموح له باختيار رئيسه، حيث يُرسل لرئيس الجمهورية 7 أسماء للاختيار منهم وأحيانا يختار من خارج الأسماء السبعة، وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب.
كيف ترى موقف الدول الغربية الديمقراطية من تدهور وضع مصر على مؤشرات العدالة وسيادة القانون واستمرار التعامل مع السلطة دون قيد أو شرط بل ورفع العلاقة مع القاهرة إلى درجة شراكة؟
الغرب لا يعنيه سوى مصالحه أولا وأخيرا، واستقرار المنطقة خاصة في مصر من أجل حماية حدود الغرب من طوفان الهجرة غير الشرعية، والدول الغربية مطمئنة للاستقرار الأمني، ومع تغول السلطة التنفيذية لأنها تمثل إرادة الغرب.
مع تدهور وضع مصر في القضاء والعدالة تدهور وضعها اقتصاديا وسياسيا أيضا، هل هناك رابط مشترك بين حرية الرأي وتحقيق العدالة والنهوض الاقتصادي والازدهار السياسي؟
لا شك أن هناك عاملا مشتركا، لا نهوض بدون حرية، أي إنسان يريد أن ينهض ويتقدم لا بد أن يكون إنسانا حرا، والفرق بين الإنسان والدواب هو الحرية، فإذا ضاعت الحرية فلا حديث عن عدالة أو قضاء أو اقتصاد أو سياسة، الإنسان لا يمكن أن يكون مبدعا إلا إذا كان حرا.
العدالة هي الضمانة الوحيدة للاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الاستثمارات وتأصيل ثقة مجتمع الأعمال في جدوى الاستثمار في مصر، بالعدالة تتحقق مطالب الناس في جودة التعليم وفي رفع كفاءة قطاع الصحة وهكذا.. الحرية هي أساس النهوض.
لماذا غاب القضاة عن التحرك في وجه السلطة التنفيذية كما كان الحال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك من خلال تيار "استقلال القضاء"؟
سؤال جيد، غاب هذا الحراك للدفاع عن استقلال القضاة والقضاء بسبب غياب الجماهير التي كانت تتفاعل معه ومع مطالبه، هذه الجماهير الآن مقيدة وغير قادرة على الحراك للتضامن مع أي مطالب مدنية تتعلق بالمجتمع المدني.
لا يمكن فصل حرية الشارع والجماهير عن استقلال القضاء، لا استقلال للأخير بدون حرية الشارع.
متى تتحقق العدالة الناجزة والكاملة ويستقلّ القضاء بشكل كامل.. وهل الأمر مستحيل؟
الأمر ممكن وليس مستحيلا، ولكن لا توجد إرادة سياسية، لا توجد رغبة لدى السلطة في التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي، ومؤسسات مستقلة، لن يتحقق ما نريد إلا بنظام ديمقراطي يؤمن بالحرية والرأي والرأي الآخر.
وقال مكي، وهو القيادي البارز في تيار استقلال القضاء المصري مطلع الألفية الجديدة، في لقاء خاص مع "عربي21": "لا توجد سلطة مستقلة في غالبية دول العالم النامية بما فيها مصر، والتي تكرس لحكم الفرد الواحد، والذي بدوره يسيطر على جميع المؤسسات التي يفترض أنها مستقلة مثل القضاء والصحافة والإعلام وغيرها من المؤسسات".
احتلت مصر المرتبة الـ136 من أصل 142 دولة، والـ9 والأخير في الترتيب الإقليمي، بمؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية "WJP"، وحصلت على 0.35 نقطة وفق المعايير التي يقاس بها المؤشر في العام الحالي، مواصلا انخفاضه على مدار 9 سنوات.
ولم تسبق مصر في الترتيب على مؤشر العدالة العالمية سوى دول نيكاراغوا والكونغو الديمقراطية وهايتي وأفغانستان وكولومبيا وفنزويلا، حيث يستند على مجموعة من المعايير، أبرزها سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتدخّل الحكومي، والحقوق الأساسية ومدى توافر العدالة المدنية والجنائية، ومبادئ الشفافية، والنظام الأمني، وغيرها.
ويقيس المؤشر أداء 142 دولة من "0 ـ 1"، وكلما اقتربت الدولة من رقم واحد كانت أقرب إلى سيادة القانون، وكلما اقتربت من الصفر كانت أبعد، ويعتمد المؤشر في تقييم الدول على 8 مؤشرات أساسية، أخفقت مصر في تجاوز الحد الأدنى وحصلت في بعضها على درجة متدنية مثل الرقابة المفروضة على سلطات الحكومة، وتذيلت الترتيب الإقليمي (9\9)، فيما حلت في المرتبة 140 عالمياً من أصل 142 دولة.
تاليا نص الحوار:
ما هو تعليقك على تدهور وضع مصر على مستوى القضاء والعدالة والقانون الذي تصدره مؤسسات دولية مستقلة؟
هذا يعكس واقع البلاد في ظل غياب الديمقراطية، وعدم وجود مؤسسات مستقلة سواء قضائية أو صحفية أو رقابية أو حسابية أو غيرها، وهو مؤشر على أن العدالة في خطر.
ما هي مؤشرات غياب استقلال القضاء في مصر؟
حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية، واستقلال القضاء هو الضمان الأخير لها.
ما دلالة استمرار تراجع مصر على مؤشرات العدالة واستقلال القانون وغيرها؟
هذا لا معنى له سوى أنه لا توجد نية لدى السلطات المصرية للعمل على تحسين وضع المؤسسات المستقلة والاستماع إلى الانتقادات البناءة من حولها، وبالتالي يستمر الوضع كما هو عليه دون تحقيق أي تقدم سوى في بيانات الحكومة الرسمية.
هل تعتقد أن البرلمان المصري ساهم في تدهور العدالة والقضاء؟
البرلمان لا بد أن يكون حرا حتى يشرع قوانين توافق إرادة ومصلحة الناخبين، وما يجري الآن هو سن قوانين وتشريعات لخدمة السلطة ورغباتها، انتهينا بعد كل هذه السنوات إلى سلطة باتت تمسك بزمام كل المؤسسات الموجودة في الدولة.
هل تمارس السلطة أي نوع من الضغوط على القضاة والقضاء ومجريات العدالة؟
بكل تأكيد، هذا هو حال القضاء والعدالة عندما تكون السلطة التنفيذية أو رأس السلطة هو المتحكم في كل مؤسسات البلاد من خلال التعيين والاستبعاد والمحاباة والتخصيص والمكافآت وغيرها من طرق الترهيب والترغيب.
الدستور نص على استقلال القضاء.. لماذا لا يحافظ القضاء على حقه الدستوري؟
ليس كل ما في الدستور يطبق على أرض الواقع، هناك سلطات اسمية، في إحدى الندوات التي جمعت الصحافة والقضاء تم تشبيه الوضع الراهن بوضع السلطة الفلسطينية فهي سلطة بالاسم فقط، هل هي سلطة مستقلة؟
إذا كان مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر غير مسموح له باختيار رئيسه، حيث يُرسل لرئيس الجمهورية 7 أسماء للاختيار منهم وأحيانا يختار من خارج الأسماء السبعة، وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب.
كيف ترى موقف الدول الغربية الديمقراطية من تدهور وضع مصر على مؤشرات العدالة وسيادة القانون واستمرار التعامل مع السلطة دون قيد أو شرط بل ورفع العلاقة مع القاهرة إلى درجة شراكة؟
الغرب لا يعنيه سوى مصالحه أولا وأخيرا، واستقرار المنطقة خاصة في مصر من أجل حماية حدود الغرب من طوفان الهجرة غير الشرعية، والدول الغربية مطمئنة للاستقرار الأمني، ومع تغول السلطة التنفيذية لأنها تمثل إرادة الغرب.
مع تدهور وضع مصر في القضاء والعدالة تدهور وضعها اقتصاديا وسياسيا أيضا، هل هناك رابط مشترك بين حرية الرأي وتحقيق العدالة والنهوض الاقتصادي والازدهار السياسي؟
لا شك أن هناك عاملا مشتركا، لا نهوض بدون حرية، أي إنسان يريد أن ينهض ويتقدم لا بد أن يكون إنسانا حرا، والفرق بين الإنسان والدواب هو الحرية، فإذا ضاعت الحرية فلا حديث عن عدالة أو قضاء أو اقتصاد أو سياسة، الإنسان لا يمكن أن يكون مبدعا إلا إذا كان حرا.
العدالة هي الضمانة الوحيدة للاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الاستثمارات وتأصيل ثقة مجتمع الأعمال في جدوى الاستثمار في مصر، بالعدالة تتحقق مطالب الناس في جودة التعليم وفي رفع كفاءة قطاع الصحة وهكذا.. الحرية هي أساس النهوض.
لماذا غاب القضاة عن التحرك في وجه السلطة التنفيذية كما كان الحال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك من خلال تيار "استقلال القضاء"؟
سؤال جيد، غاب هذا الحراك للدفاع عن استقلال القضاة والقضاء بسبب غياب الجماهير التي كانت تتفاعل معه ومع مطالبه، هذه الجماهير الآن مقيدة وغير قادرة على الحراك للتضامن مع أي مطالب مدنية تتعلق بالمجتمع المدني.
لا يمكن فصل حرية الشارع والجماهير عن استقلال القضاء، لا استقلال للأخير بدون حرية الشارع.
متى تتحقق العدالة الناجزة والكاملة ويستقلّ القضاء بشكل كامل.. وهل الأمر مستحيل؟
الأمر ممكن وليس مستحيلا، ولكن لا توجد إرادة سياسية، لا توجد رغبة لدى السلطة في التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي، ومؤسسات مستقلة، لن يتحقق ما نريد إلا بنظام ديمقراطي يؤمن بالحرية والرأي والرأي الآخر.
شارك
