مرحلة جديدة من المفاوضات.. ما شرط الاتحاد الأوروبي لضم تركيا؟

أجرى المجلس الأوروبي، مناقشات جديدة، حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، واستئناف أجل زيادة تعزيز التعاون بين الاتحاد وأنقرة.

ووضع المجلس الأوروبي، شرط الانتهاء من محادثات التسوية القبرصية وإحراز تقدم فيها والتوصل إلى تسوية شاملة للمشكلة القبرصية، في إطار الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي لقمّته، إنّ لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا، مشددا على "إيلاء أهمية كبيرة لاستئناف المفاوضات حول المشكلة القبرصية وتقدمها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحسين التعاون بين الاتحاد وتركيا".

ولفت البيان، إلى أن "الاتحاد الأوروبي له مصلحة استراتيجية في تطوير بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، وتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا"، مبرزا أن "مشاركة تركيا البناءة ستكون مفيدة في دفع مجالات التعاون المختلفة المحددة في التقرير المشترك، الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

من جانبها، رفضت تركيا ربط تقدّم مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحل القضية القبرصية، واعتبرت ذلك مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية.

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، الذي ردّت خلاله على بيان المجلس الأوروبي، إن "تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد يهدف إلى التعاون والمنفعة المتبادلة على المستوى الدولي، وإن ربط القضية القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لن يكون مقبولاً على الإطلاق".

وأشارت الخارجية التركية، إلى "تمسّكها بالانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وإصرارها على تحقيق هذا الهدف، ومع رفضها قصر تعاونها على بعض المجالات بفهم انتقائي"، مؤكدة استمرار الحوار مع الاتحاد، في إطار المعاملة بالمثل؛ فيما قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن "الاتحاد الأوروبي متفق على إقامة علاقات إيجابية ومستقرة مع تركيا، والعمل بنهج تدريجي ومتناسب".