الأردن: قرار قضائي قطعي بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض

أصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، الثلاثاء، قرارا قطعيا بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض.

والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت بتاريخ 22/1/2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما.

وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.

وتميز خطاب الحزب، بحسب مراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي أن تطرق إليها.

وفي نهاية عام 2020 تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب بطلب لحل الحزب، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب. إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها.

وبحسب الحزب فإنه "سارع إلى تصويب أوضاعه انسجاما مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وتدخلات من جهات حكومية بعرقلة جهوده.. لكنه استطاع جمع العدد المطلوب من المؤسسين، وأثبتت لائحة دعوى الحزب جملة من البيانات والوثائق التي تؤكد ذلك، إلا أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة كان بخلاف ذلك، مما دعا الحزب إلى الطعن به أمام القضاء".

من جهته أكد أمين عام الحزب سالم الفلاحات بأنه "سيواصل العمل مع رفاقه في الحزب على التقدم بطلب تأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه، والمبادئ نفسها، وسيحافظ الحزب الجديد على مسيرته السابقة، ومصداقية خطابه أمام الأردنيين".

واعتبر الفلاحات القرار بأنه "بمثابة جولة ضمن منهج نضالي طويل لترسيخ النهج الديمقراطي الأردني، واستعادة السلطة للشعب حسب ما نص عليه الدستور، وأن الوطنيين لا ييأسون، فهذا الأردن هو وطن يستحق من الجميع أن يبذل في سبيله الغالي والنفيس".



كما اعتبر القيادي في الحزب خالد حسنين القرار بأنه "نهاية جولة ضمن معركة طويلة مع أولئك المصممين على تغييب الشعب وإرادته الحرة، أولئك الذين يرسمون الوطن ومصالحه ومستقبله على مقاسهم الخاص، فيتجاوزون الدستور والقانون ويعبثون في إرادة الناس وأصواتهم".

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم، وبعد صدور هذا القرار، أصبحنا أكثر تصميما على العمل السياسي الجاد، وأكثر إصرارا على أن يصنع الأردنيون بإرادتهم الحرة مستقبل وطنهم، بعد 100 عام على ولادة دولتهم، لذا بدأنا اليوم خطواتنا الأولى لإنشاء حزب سياسي جديد، سيرث حزب الشراكة والإنقاذ، بالمبادئ نفسها، والمصداقية نفسها التي اكتسبها الحزب لدى مئات الآلاف من الأردنيين".