هذه الدول الأكثر تصديرا للسلاح الفتاك لـ"إسرائيل" في عدوانها على غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة.

وقد أدى القرار إلى تسليط الضوء على الدول التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل الاتهامات التي يواجهها الاحتلال من قبل منظمات حقوقية وأممية بارتكاب انتهاكات واسعة جراء استخدام تلك الأسلحة، بشكل مفرط ومخالف لقواعد القانون الدولي.

فما هي الدول التي تعدّ المصدر الأكبر للسلاح لـ"إسرائيل"؟

الولايات المتحدة:
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى "إسرائيل".

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن الولايات المتحدة أسهمت بنسبة 69 بالمئة من واردات "إسرائيل" من الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وفق تقرير لـ"بي بي سي".

وتدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تطلق عليه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن، خلال الأيام التي أعقبت هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن واشنطن "عززت المساعدات العسكرية الإضافية" لـ"إسرائيل".

ومنذ بداية الحرب، أُعلن عن عمليتي بيع عسكريتين أمريكيتين بعد الحصول على موافقة طارئة، وهما: عملية تهدف إلى توريد 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، وأخرى بقيمة 147 مليون دولار لتوريد مكونات ضرورية لصنع قذائف مدفعية عيار 155 ميلليمترا.

بيد أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس بايدن نفذت أيضا، في هدوء، ما يزيد على 100 عملية بيع عسكرية لـ"إسرائيل"، معظمها أقل من القيمة التي تستلزم إحالتها رسميا إلى الكونغرس للموافقة عليها، ويُقال إنها تشمل آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة.

ويقول تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إنه على الرغم من عمليات التوريد، فإن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة في عام 2023 بلغ تقريبا نفسه في عام 2022.

وكانت إحدى الصفقات الكبيرة التي استلزم إحالتها للكونغرس للموافقة عليها، هي صفقة بيع نحو 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة 18 مليار دولار، التي تحدثت أنباء عنها خلال الأسبوع الجاري، ولم يوافق الكونغرس حتى الآن على الصفقة.

ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر الدول الموردة للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، إذ أسهمت بنسبة 30 بالمئة من الواردات خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة من الدول الأوروبية لـ"إسرائيل"، اعتبارا من أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، العام الماضي 300 مليون يورو، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وصدرت معظم تراخيص التوريد هذه بعد هجمات 7 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

كما شكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

إيطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر الدول الموردة للأسلحة إلى "إسرائيل"، بيد أنها أسهمت بنسبة 0.9 بالمئة فقط من حجم الواردات  خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وأفادت أنباء بأن تلك الواردات شملت طائرات مروحية ومدفعية بحرية.

وبلغت المبيعات 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وكانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 2.1 مليون يورو خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

دول أخرى
تعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" صغيرة نسبيا، وفقا لبيانات الحكومة البريطانية، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.

وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة، المعروفة اختصارا بـ "CAAT"، إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، بحسب تقرير "بي بي سي".

معظم هذه الواردات مكونات مستخدمة في الطائرات الحربية الأمريكية الصنع.

وكانت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 21.3 مليون دولار كندي (15.7 مليون دولار) في عام 2022، قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها علّقت الموافقة على تصاريح توريد جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من استخدامها وفقا للقانون الكندي، وعلى الرغم من ذلك ظلت التصاريح الصادرة مسبقا سارية المفعول.

المخزون العسكري الأمريكي في إسرائيل
تضم "إسرائيل" أيضا مستودعا ضخما يحتوي على أسلحة أمريكية أنشئ عام 1984 بهدف التخزين المسبق للإمدادات لخدمة القوات الأمريكية في حالة نشوب صراع إقليمي، وكذلك سمحت لـ"إسرائيل" بإمكانية الاستفادة السريعة من الأسلحة في حالات الطوارئ.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد استطاعت شحن نحو 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ميليمترا من مخزون ذخيرة الحرب الاحتياطي في "إسرائيل" إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي.

كما أفادت أنباء بإمداد "إسرائيل" بذخائر من مخزون المستودع الأمريكي منذ بداية الحرب في غزة.