"الكنيست" يقر قانونا يتيح إغلاق "الجزيرة" في "إسرائيل".. كيف علقت واشنطن؟

صوّت البرلمان في دولة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة الإخبارية.

ويمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة.

القانون الذي روج له رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لإغلاق القنوات الأجنبية (الجزيرة والميادين وغيرها) اجتاز القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.


من جانبها استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.

وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير  إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم "إسرائيل" إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا".

وأضافت: "ندعم الدور المهم الذي يقوم به الصحفيون في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصراع في غزة".

كما علقت الخارجية الأمريكية على أنباء إغلاق "الجزيرة" بالقول: نختلف في بعض الأحيان لكن الجزيرة مؤسسة إعلامية منخرطون بالتعامل معها"

وأضافت: "عمل طواقم الجزيرة في غزة والصحفيين الآخرين مهم للغاية وهم من ينقلون لنا ما يحدث هناك".

وينص القانون على أنه "إذا كان رئيس الوزراء مقتنعا بأن قناة أجنبية تضر بالدولة، يمكن لوزير الاتصالات أن يتصرف ضد القناة بعد الحصول على رأي أمني واحد على الأقل وبموافقة الحكومة أو مجلس الوزراء".

وقال نتنياهو في منشور له على منصة "إكس": "لقد ألحقت الجزيرة الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحرضت ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتابع: "لقد حان الوقت لإغلاق بوق حماس، ولن تبث قناة الجزيرة الإرهابية من إسرائيل بعد الآن. أنوي التصرف فورًا وفقًا للقانون الجديد لوقف نشاط القناة".


من جانبه، قال البيت الأبيض: "نشعر بقلق بعميق من أن إسرائيل تخطط لإغلاق قناة الجزيرة إذا صحت التقارير بهذا الشأن".

واستأنف نتنياهو، الاثنين، إجراءات إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، وقال المتحدث باسم "حزب الليكود" في وقت سابق، إن البرلمان سيجتمع للموافقة على القانون اللازم.

وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".



وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب.

واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة والتي تعتبرها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.

وتستضيف الدوحة والقاهرة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.



وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".