"عباس كامل" يلتقي "حفتر".. تعليمات مصرية جديدة أم ضغوطات؟

طرحت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، للشرق الليبي ولقاء اللواء، خليفة حفتر، في هذا التوقيت بعض الأسئلة عن الأهداف وما إذا كان هناك ضغوطات مصرية جديدة أو التسويق لمبادرة القاهرة بخصوص دمج الحكومتين.

والتقى عباس كامل بحفتر في مكتبه بمنطقة الرجمة بمدينة بنغازي لبحث آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية وأهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لقوات "حفتر".

"انتخابات متزامنة"

وأكد رئيس المخابرات المصرية دعم "القاهرة لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولا إلى مرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا".

وتم تداول أنباء مؤخرا عن مبادرة مصرية لحل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا عبر دمج الحكومتين هناك في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة وأن يكون "أسامة حماد" نائبا له وذلك بالتنسيق مع تركيا.


كما استضافت القاهرة قمة ليبية ثلاثية بين رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" ورئيس "الأعلى للدولة"، محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية التوصل إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية.

فهل زيارة "عباس كامل" لحفتر تأتي في إطار الضغوطات عليه للقبول بمبادرة القاهرة ووقف أي تصعيد أو عرقلة؟ أم تعليمات جديدة لمشهد جديد؟

"دمج الحكومتين قريبا"

من جهتها أكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص أن "فكرة دمج الحكومتين يبدو أنها باتت الأقرب الآن خاصة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية للشرق الليبي، وهي الأقرب لطاولة الحوار التي يسعى المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي لتفعيلها قبل قدوم الدبلوماسية الأمريكية "ستيفاني خوري" للبعثة حتى تجد أمامها واقعا أكثر تعقيدا من واقع حكومتين في شرق وغرب البلاد".

وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أن "دولة مصر حاليا أصبحت صديقة لكل الأطراف في غرب وشرق البلاد، وما نراه اليوم من زيارات بين الفرقاء من المنطقة الشرقية المتمثل في أعضاء مجلس الدولة وممثلين للقيادة العامة وأبناء حفتر في مدينة "درنة"، وكذلك ما يقوم به وزير الداخلية بحكومة الوحدة في منطقة "رأس جدير" يأتي في إطار الدعاية الانتخابية في حال تم مشروع توحيد الحكومتين"، وفق تقديراتها.

وتابعت: "أصبح من الضروري لدى الأطراف الإقليمية والمحلية النافذة في الحالة الليبية أن تحافظ على حجم المكاسب التي حققتها في ظل الظروف الراهنة للحالة الليبية والمحافظة على الوضع الحالي الذي يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لكلا الطرفين في شرق وغرب البلاد".

ورأت في حديثها لـ"عربي21" أن "كل الوسائل الدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والسلام وتمنع حدوث الحرب وتحافظ على وقف إطلاق النار وتمهد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبقى هي الخيارات الأفضل للجميع".

"دور مصري سلبي"

في حين استبعد الأكاديمي المصري وأستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير أن "تكون خطوة عباس كامل محاولة مصرية للضغط على حفتر من أجل مشاركته في حوار باتيلي والدفع نحو الانتخابات بعيدا عن لغة التصعيد والتحشيد، كون الدور المصري في ليبيا دور سلبي ولن يوافق على شيء إلا بتحقيق تقسيم ليبيا"، وفق رأيه.


وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "التوجهات المصرية تتفق تماما مع توجهات حفتر وتكريس دوره في الانشقاق والتقسيم وتلك مهمة حفتر الأساسية وسبب لوجوده والصرف عليه بسخاء، وهي تعليمات مصرية لوضع العراقيل أمام الوصول لاتفاق يضمن وحدة الأراضي الليبية ووجود ليبيا كدولة واحدة وموحدة وإيصالها لدولة فاشلة كما حدث للسودان".

وأضاف: "تقسيم ليبيا وتحويلها لدولة فاشلة ليست خطة جديدة لكنها فكرة وخطة الولايات المتحدة الأمريكية للوطن العربي وينفذها وكلاؤها وآلياتها بالمنطقة"، كما قال.

"القاهرة داعمة لتوافق وطني"

المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه إن "مصر حريصة جدا على تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر دعم توافق وطني ليبي غير بعيد عن طاولة حوار سياسي تضم كافة الأطراف الفاعلة السياسية التشريعية منها والتنفيذية والعسكرية".

وأكد أنه "ليس هناك سيناريو مستبعد في المشهد، والمهم هو توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتشكيل حكومة موحدة قد تكون بدمج الحكومتين أو بحكومة جديدة فالمهم هو تمريرها عبر تزكيات من مجلس الدولة ولا بد من التصويت عليها لمنحها الثقة من البرلمان لكي يتاح المجال القانوني غير القابل للطعن عليها لاحقا"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".