رسالة مؤثرة من معتقلة مصرية: الأمن يدفع الجنائيات لممارسة كل الانتهاكات بحقنا

تتواصل أزمة أكثر من 200 معتقلة مصرية في سجون رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعضهن مر عليهن أكثر من 10 سنوات، دون أمل في إخلاء سبيلهن مع إصراره على تجاهل هذا الملف الذي يطال أكثر من 60 ألف معتقل.

ووصلت "عربي21"، رسالة من معتقلة مصرية نقلتها عنها أسرتها، كاشفة عما تتعرض له هي ونحو 200 معتقلة من الفتيات، والشابات، والنساء، والطاعنات في السن، من عمليات تعذيب بدني، واعتداء جسدي، وقهر نفسي، وسلب المتعلقات، وفرض الإتاوات، وتشغيلهن كخادمات، من قبل السجينات الجنائيات.

وهي الجرائم المخالفة لنصوص القانون والدستور المصري وخاصة في مادته (55)، والتي تقول: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".

"تفويض الجنائيات"

الرسالة أكدت أن ضباط الأمن الوطني في السجون يطلقون عليهن الجنائيات والمسجلات خطر على ذمة قضايا مشينة ومخلة، ويقوم الضباط بمكافأتهن على ذلك.

وكشفت عما تعرضت له من عمليات إذلال وصل حد الخنق باليدين عقب محاولات السطو على متعلقاتها، تبعه جرائم أخرى كمحاولة اغتصاب لم تنجح من بعض الشاذات جنسيا منهن، ما دفعها لمحاولة انتحار فاشلة بقطع شرايين اليد.

وقالت إنها كادت أن تموت خنقا بيد إحدى الجنائيات، التي قالت لها: "مش هاخد فيكي ساعة، لا دول هيكافؤوني"، في إشارة إلى ضباط الأمن الوطني بالسجون.

وبينت أن الجنائيات يفرضن عليهن إتاوة 500 جنيه، وإذا تأخرت في دفعها أو تأخرت أسرتها في تحويلها لها عبر التليفون يتم ضربها وسبها وسرقة متعلقاتها بل وإبلاغ الأمن عنها وتجريدها منها تماما.

وأكدت أنه ذات مرة تأخر أهلها في إرسال المبلغ المطلوب، فقامت إحدى الجنائيات بخنقها بيديها وكتم نفسها حتى كادت أن تموت حتى تركتها بعد توسلات ووعد بتحويل المبلغ بانتظام، فيما لم يتم الإفصاح عن المدة الزمنية المقررة لدفع تلك الإتاوات.

ولفتت الرسالة إلى أن عدد الجنائيات أكبر من السياسيات، وتتم ممارسة كل أنواع الإجرام بحقهن، والتي وصلت حد محاولة إحدى الشاذات من الجنائيات اغتصابها.

وبينت أنه عندها قررت أن تنتحر دون فعل شنيع كهذا، وحاولت قطع شرايين يدها، ولكن منعتها زميلاتها من السياسيات.

وأوضحت أن الجنائيات يتمتعن بمعاملة أفضل بكثير، ولديهن الهواتف المحمولة دون مصادرة، ولا تُمنع عنهن الزيارات وتدخل لهن السجائر والطعام الأدوية والنقود دون انقطاع، مشيرة إلى أن عمليات تجريد المتعلقات لا تتم إلا بحقنا فقط.


ولفتت إلى أنه تمت سرقة ما كان معها من ذهب عند اعتقالها، ولم يتم تسجيلها ولا الأموال التي كانت بحوزتها وقت الاعتقال في محاضر الضبط، وحتى ما يتم وضعه لها من قبل أسرتها كأمانات لا تصلها إلا نادرا.

وأشارت إلى أن بعض المعتقلات اللواتي يتحدث عنهن الإعلام المعارض نجحن في تحجيم ضباط أمن السجون ضد أية محاولة تضييق عليهن أو تهديد لهن، وذلك بتسريب أي اعتداء للإعلام، والتهديد بالإضراب عن الطعام، أو مطالبة محاميهم بالتحويل لطبيب نفسي نتيجة التعذيب.

وأضافت أن أغلب من رأتهن من المعتقلات قام الأمن باعتقالهن نكاية في زوجها أو في خطيبها أو أبيها أو أخيها المعتقلين أو حتى في أسرتها، مبينة أن النسبة الباقية جرى اعتقالهن لمجرد قيامهن بمساعدة أسر المعتقلين بدعمهن نفسيا أو جمع بعض الدعم المالي والمادي لهن.

وأكدت أنه بعد اعتقالها تم تعذيبها بكل أنواع التعذيب التي لا يتخيلها بشر، وأنه تم إخفاؤها قسريا ونزع بعض ملابسها، وتهديدها من قبل ضباط الأمن الوطني بالاغتصاب، وتعذيبها بالكهرباء.

وختمت الرسالة مشيرة إلى أن إحدى المعتقلات تعرضت لبشاعات أشد وأنكى يصعب ذكرها، على وقع محاولات تجنيدها من قبل ضباط الأمن الوطني، التي رفضتها فطالها أشد أنواع التعذيب والقهر والإذلال، وتسليط الجنائيات، ومحاولات الاغتصاب، والحرمان من كامل الحقوق.

"الخلاص من الدبابة"

وفي تعليقها على سؤال "عربي21"، كيف يمكن إنقاذ أكثر من 200 معتقلة نسيهن الجميع في السجون من مصيرهن إما إلى الانتحار أو المرض النفسي أو القتل البطيء؟ قالت الناشطة المصرية المهتمة بملف المعتقلين أسماء مهاب، إنه "سؤال يتردد منذ الانقلاب العسكري".

وأضافت: "ولكن عفوا عن أي انقلاب نتحدث انقلاب 2013، أم انقلاب 1952؟ إذا طرح هذا السؤال حديث قديم، فمنذ أن اعتلت الدبابة عرش مصر أصبحت الحرية وهما، ومجرد كلمات رنانة نسمعها في إعلام العسكر، وترددها شرطة العسكر، ويروج لها جيش العسكر، ويمثل أنه يحكم بها قضاء العسكر".

وترى، مهاب، أن "مصر الآن ليس بها إلا نظام العسكر الذي قتل واعتقل ونفى وشرد الأحرار، ومن حاولوا وضحوا لكي يفتحوا باب الحرية لمصر دائما كانت الدبابة بمواجهتهم أعنف وأشرس، فتُطيح بكل غال وثمين من أحرار هذا الوطن، وذلك طبيعي لأن الدبابة اعتمدت في إقامة نظامها على دعائم القمع والفساد، وأي محاولة للإطاحة بتلك الدعائم فهي بمثابة محاولة للإطاحة بالدبابة".

وأكدت أنه "لكي تعلو الدبابة ولا شيء يعلو عليها اختارت طريق وأد أي صوت وحركة تطالب بالحرية، ولم تقتصر على ذلك بل محاولة وأد أي صوت لجار يقول أنا حر وساعدوني"، متسائلة: "فكيف لنا أن نساعد أحرار الجيران ونحن نقتل ونعتقل أحرار الوطن؟".

وقالت الناشطة المصرية: "بل على العكس فإن كسر أحرار الجيران هو سلاح فتاك في قلب أحرار الداخل، وكل من يفكر بحقه في الحرية، فهي فزاعة جديدة وممكن أن تُستغل لمن ضاق بهم الحال واعتصرهم الفساد"، مبينة أنه "بالفعل طل علينا إعلام العسكر يروج للفزاعة الجديدة، بقوله: احمدوا ربنا أنكم تأكلون وجيرانكم مش لاقيين".

وخلصت مهاب، للقول: "إن إنقاذ المعتقلات، لن يكون سوى بالخلاص من حكم الدبابة، وبالخلاص من الفكر القمعي والممارسات القمعية، وبفتح باب الحرية، بإقامة دولة العدل والمساواة".

"تعمد صارخ"

من جانبه، قال الحقوقي المصري، أحمد العطار: "للأسف الشديد ما يحدث للمعتقلات السياسيات بالسجون والمعتقلات المصرية يجري تحت مرأى ومسمع بل بأوامر مباشرة من الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة هذه السجون، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد المعاملات الإنسانية، بل وتصل حد التعذيب وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".

المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أضاف لـ"عربي21"، أن "ما حملته تلك الرسالة من وصف لما يحدث للمعتقلة السياسية للأسف سبق وأن جرى بحق أخريات في السجون على مدار السنوات العشر الأخيرة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق "الانتقام السياسي، وكسر الإرادة، وتحطيم المعنويات"، مبينا أنه "ورغم قيام محامي الضحايا السابقين لعمليات التعذيب والاعتداء اللفظي والتحرش الجنسي ببلاغات رسمية للنيابة العامة؛ يتم تجاهل هذة البلاغات، بل يجري تهديد المبلغات بمزيد من القمع والانتهاكات والتنكيل".

وقال العطار، "يتم وضع العديد من الفتيات الصغيرات في عنابر وزنازين الجنائيات من ذوات التهم المخلة بالشرف، كالآداب والدعارة وتجارة المخدارت، وكما يعلم الجميع ما بهذه العنابر والزنازين من أفعال وجرائم مشينة، وبحسب المتعارف عليه ووفق أدنى مقومات الأمانة والسلامة وعدم انتشار الجريمة يتم تجنب وضع المتهمات بقضايا سياسية بالعنابر الأشد خطورة".


وأضاف: "وكما وثقنا في الشبكة المصرية ووثقت غيرنا من المنظمات المصرية والدولية، فإن هناك تعمدا من قبل ضباط أمن الدولة المسؤولين عن المعتقلات السياسيات وهم حرفيا المسؤولون عن تسكينهم بغرف وعنابر مناسبة وملائمة لوضعهن كمعتقلات سياسيات".

ولفت إلى أن "الأمر يتعدى إلى تحريض السجينات على القيام بأعمال عنف ضد المعتقلات السياسيات، بل وإعطاء من تقوم بذلك الدور المزيد من المزايا".

وختم قائلا: "من الواضح للجميع أن ما يحدث داخل السجون المصرية من انتهاكات للمعتقلات السياسيات المسؤول الأول عنه هم ضباط أمن الدولة في غياب تام لدور الرقابة والمحاسبة من قبل النيابة العامة المصرية، وأجهزة الدولة الأخرى المسؤولة عن مراقبة السجون".

"يلجأ للجنائيات ليبرئ نفسه"

وفي تعليقها قالت الحقوقية المصرية هبة حسن، إن "معاناة المعتقلين بصفة عامة والمعتقلات من النساء بشكل خاص مستمرة ومتزايدة بشكل كبير فعلا؛ ومع مرور الزمن يتمادى النظام المصري فيها بشكل انتقامي غير مسبوق".

وأضافت لـ"عربي21"، أنه "وسط غياب المعلومات والتعتيم المفروض على السجون، فالمعاملة السيئة والإيذاء النفسي أو البدني مستمر؛ ويلجأ فيه النظام للجنائيات ليبرئ نفسه من أي مسؤولية –فيما يعد حتى اعتداء الجنائيات ضمن مسؤولية السجن بالحفاظ على حياة وسلامة المساجين وفقا للقانون ولوائح السجون- وهو السلوك القديم المتجدد دوما".

ولفتت المديرة التنفيذية لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إلى "عدم وجود أي رقابة فعلية من الجهات القضائية المختصة ومصلحة السجون -فضلا عن  حدوث الانتهاكات بعلم هذه الجهات وربما بتوجيهها- يعتبر سببا مباشرا لاستمرار الانتهاكات".

وختمت بالتأكيد على ضرورة "المطالبات الدائمة برقابة وتدخل حقوقي من المؤسسات الدولية والمحلية"، مشيرة إلى أنه رغم تكرارها فهي "محاولات لا يُستجاب لها للأسف من النظام المصري مع ادعاءاته بتغطيات مزيفة عن مدى التزامه بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وهي الأكاذيب التي لم يعد أحد بالعالم يصدقها".

"أسماء خلف القضبان"

ومن المعتقلات، عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وحسيبة محسوب، ونرمين حسين، ومروة عرفة، وصفاء كوربيجي، وهالة فهمي، ومنال عجرمة، وشيرين محمد، وعلياء عواد، وسامية شنن، وسمية ماهر، وعلا حسين، وبسمة رفعت، وإسراء خالد، ونجلاء مختار، وآية كمال، وأسماء ناجي، وبشرى إبراهيم.

وأمل حسن، ومها محمد، ورضوى ياسر، وعايدة محمود، ورباب جمعة، وفوزية إبراهيم، وبسنت السيد، ومروة أحمد، وناهد نبيل، وأمل حمدي، وآمال إسماعيل، وسارة سليم، وميرفت محمد، وشيماء أبوزيد، ونجوى أمان، وهدى علي، وداليا عبد الوهاب، وآمال صالح، وأسماء طلعت، وأسماء محمود، ومريم السعيد.

وأمنية منصور، وآلاء عادل، ومنى سلامة، وآلاء الرحمن رفيقي، وضحى ممدوح، وهبة مصطفى، وسلمى سويلم، وعايدة محمود، ومحاسن عبدالعال، وبسمة عبده، ورشا السيد، وشيماء أحمد، وأسماء عبدالرحمن، وأمل نبيل، وفاطمة خليفة، وأسماء عبدالرحمن.

وطالما تحدثت معتقلات مصريات سابقات عن ظروف اعتقالهن القاسية، ففي مقال لها بعنوان: "نساء في سجون مصر: حكايات القمع والتنكيل وانتهاك الحقوق"، كتبت المحامية الحقوقية والمعتقلة المصرية السابقة سولافا مجدي، في 13 نيسان/ أبريل 2023، عن القضية في مقالها المنشور بـ"معهد التحرير".

وقالت: "شهدت سجون مصر، وبالأخص سجني دمنهور، والقناطر للنساء سيء السمعة التابع لمحافظة القليوبية، طفرة في أعداد السجينات، شهدت أيضا هذه السنوات تفاقما في مستوى التنكيل والتعنت في التعامل مع السجينات، بداية من التفتيش العاري، وحتى الاعتداء بالضرب والسب والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية بشكل دوري".

وكشفت ماهينور، عن تجربتها القاسية وعن بعض حالات لمعتقلات تعرضن للقهر والإهانة والتعذيب والتفتيش الذاتي الذي يرقى لهتك العرض والتحرش، قائلة إن "احتياجات السيدات تختلف بالطبع عن احتياجات الرجال، وهنا تضع سلطات الأمن يدها على نقطة قوة، الإمعان في التنكيل والإذلال للسيدات".

"200 معتقلة"

وفي ظل عدم الشفافية وغياب الإحصاءات الرسمية وما يجري بحق المعتقلين من عمليات تدوير؛ يتعذر معرفة العدد الحقيقي للمعتقلين والمعتقلات، اللاتي يخصص لهن 8 سجون مثل القناطر ودمنهور وبرج العرب.

وقدرت منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/ يناير 2021، عدد المعتقلين في مصر بنحو 114 ألف سجين، فيما أكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أن عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين حتى آذار/ مارس 2021، نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سياسي، لكن دون تحديد لأعداد النساء.

وفي حديث سابق لـ"عربي21"، أكد الحقوقي محمود جابر، في آذار/ مارس 2023، وجود أكثر من 200 معتقلة حتى ذلك التاريخ، موضحا أن 2800 مصرية تعرضن للاعتقال، حوكم 25 منهن بمحاكم عسكرية، وتعرضت 188 للإخفاء القسري، ووضعت 151 بقوائم الإرهاب ومصادرة الأموال، وقتلت السلطات الأمنية 120 امراة.

بدورها، أكدت الحقوقية هبة حسن، حينها، لـ"عربي21"، أنه "لا يوجد رقم دقيق نهائي للمعتقلات بالسجون المصرية"، موضحة أن "هناك نحو 300 معتقلة".

وفي آذار/ مارس 2021، أحصت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، وجود 285 معتقلة، بينهن 86 أما، فيما تقدرهن "حملة حتى آخر سجين"، بأكثر من 200 سجينة سياسية.