نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مقالا لرئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي الأسبق
إيهود أولمرت، شدد فيه على ضرورة "وقف وقف تبادل التهديدات العنيفة بين
حزب الله وإسرائيل والعودة إلى الحوار وحل الخلافات لمنع الانجرار إلى حرب
لبنان الثالثة".
وقال أولمرت، إنه "في 12 تموز/ يوليو 2016 قدت حكومة إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن رد عسكري شامل في أعقاب هجوم حزب الله على دورية للجيش الإسرائيلي على خط الحدود مع لبنان قرب موشاف زرعيت".
وأضاف أنه "في بداية هجوم حزب الله قتل 10 جنود كانوا في سيارتين مدرعتين. في نفس الوقت تم إطلاق الصواريخ على شمال البلاد، من الشرق والغرب. الحكومة الإسرائيلية أجرت نقاشا طويلا وقررت أن مهاجمة حزب الله تقتضي ردا شاملا، ما سيعيد من جديد تحديد قواعد اللعب على الحدود الشمالية، وينهي الهجمات التي لا تنقطع لحزب الله، التي شوشت لفترة طويلة على روتين الحياة في المنطقة. في 14 آب/ أغسطس، بعد شهر أو أكثر بقليل على اندلاع الحرب دخل إلى حيز التنفيذ وقف إطلاق النار في أعقاب قرار مجلس الأمن 1701".
ولفت إلى أن "حرب لبنان الثانية، كما تقرر تسميتها، أثارت في حينها نقاشا شديدا في إسرائيل. كثيرون جدا، ومن شبه المؤكد أغلبية الجمهور الإسرائيلي، كانوا على قناعة في حينه بأن الحرب كانت فاشلة وأضرت بشكل كبير بالردع العسكري".
وذكر أن "حرب لبنان الثانية تظهر الآن كإنجاز استراتيجي، رغم أن عددا غير قليل ممن انتقدوها ما زالوا يستمرون في التحدث عن فشلها. سكان الشمال الذين تواجدوا لسنوات كثيرة على خط النار، وبعد ذلك تم تخليصهم من رعب التهديد الفوري لحزب الله وحصلوا خلال سنوات كثيرة على الهدوء والأمن والردع. بالتأكيد يشتاقون إلى الأيام الهادئة التي أصبحت فيها منطقة الشمال منطقة مزدهرة".
وتابع بالقول إن "كريات شمونة الفارغة والتي تم إخلاء سكانها في هذه الفترة تشتاق إلى تلك السنوات، التي فيها الملاجئ في المدينة التي ضربها الإرهاب، لم تكن قيد الاستخدام. الشبيبة أبناء الـ17 الآن، الذين ولدوا وترعرعوا في كريات شمونة وفي منطقة الشمال، لم يناموا ليلة واحدة في الملاجئ، التي كانت في السابق مكان لجوء لكثيرين من أبناء المنطقة بسبب الصواريخ التي أطلقت نحوهم في فترات متقاربة".
وأردف بالقول: "الآن نحن نقف أمام قرار له أهمية استراتيجية: هل سننجر إلى مواجهة شاملة مع حزب الله أم سنبحث عن حل بواسطة التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع الاحتكاك العسكري العنيف الذي أخذ ينتشر على الحدود الشمالية، وإعادة الهدوء إلى المنطقة التي ساد فيها أكثر من 17 سنة".
وفي إطار حديث عن ما يجب على دولة الاحتلال فعله في هذا الصدد، قال أولمرت إنه يوصي رئيس الحكومة ووزير الدفاع والقيادة العليا، "بإنهاء فصل التهديدات العنيفة لحزب الله. فهذه التهديدات لا تبث الثقة بالنفس، وهي لا يتوقع أن تعيد أي شخص من المخلين إلى بيته".
وأضاف أن "هناك احتمالية معقولة أن هذه التهديدات والتحذيرات والظهور المتكرر للمتحدثين بلسان الحكومة في وسائل الإعلام مع التصريحات القاطعة، فقط ستشجع حزب الله على الاستمرار في إطلاق الصواريخ على أهداف كثيرة في منطقة الشمال، واطلاق النار المتبادل هذا يمكن أن يجرنا إلى معركة شاملة، يمكن تجنبها".
ونوه إلى أن "حزب الله يعمل تحت غطاء دولة لبنان، وهو ملزم بأن يأخذ في الحسبان خطر أن توسيع جبهة القتال يمكن أن يتسبب في خراب مناطق عيش عدد كبير من السكان المدنيين الذين يندمج في داخلهم الحزب وهو بحاجة إلى دعمهم.
واعتبر أنه "ليس بالصدفة أن هيئات التقدير العسكرية لدينا تعتبر نشاطات حزب الله حتى الآن عدم الرغبة في استخدام صواريخ بعيدة المدى. عندما سينطلق الصاروخ الأول من وراء إلى ما بعد المنطقة الشمالية، نحو مركز البلاد، ويتم فتح حرب متوحشة، فهي ستلحق ضررا كبيرا بمناطق في إسرائيل كانت حتى الآن خارج مرمى النار. لكن بالتأكيد أيضا ستؤدي إلى دمار كل البنى التحتية الاستراتيجية في لبنان. وستؤدي إلى تدمير حي الضاحية الذي تم تدميره في حرب لبنان الثانية، وستؤدي إلى هرب مئات آلاف سكان منطقة جنوب لبنان إلى داخل الدولة، وستحدث فوضى تؤدي إلى انهيارها".
وشدد على أن "الطريقة لتحقيق ذلك بعد وقف تبادل التهديدات العنيفة بين الطرفين هي إعادة جدول أعمال الحوار بيننا وبين لبنان حول حل الخلاف على الحدود بين الدولتين".
ولفت إلى أنه "من الممكن رؤية الأرضية المريحة في قرار مجلس الأمن 1701، للتوصل إلى تسوية مع لبنان تعيد الوضع الذي كان سائدا على الحدود الشمالية لسنين بعد انتهاء القتال في 2006".
وقال إن "لإسرائيل أيضا مصلحة في تنفيذ القرار 1701. بعد حرب لبنان الثانية انشغل بنيامين نتنياهو في التحريض غير المنقطع ضد حكومتي، وكأن هذا القرار كان وصفة للخضوع، لكنه كان يعرف بشكل جيد في حينه أن رجال حزب الله قد انسحبوا حقا إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد عن الحدود مع إسرائيل. فقط ضعف الحكومات برئاسته مهد الطريق أمام عودة قتلة حزب الله نحو الحدود، وأدى في نهاية الأمر إلى إخلاء معظم سكان الشمال من بيوتهم بمبادرة من الحكومة".
واختتم مقاله بالقول إنه "يجب التذكر أن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ليست جزءا من أرض الوطن التاريخية لشعب إسرائيل، التي تعهدت حكومة نتنياهو بالحفاظ عليها تحت حكمها إلى الأبد. هذه هي بالضبط الورقة التي يمكن استخدامها لتجنب الانجرار إلى حرب أخرى، التي سيكون ثمنها مؤلما جدا لإسرائيل".