هجوم على حمزة يوسف وبلاغ لشرطة "الإرهاب" بسبب تبرع للأونروا .. هكذا رد

يتعرض رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف لهجوم واتهامات بتضارب المصالح، والتلميح لارتباط بـ"الإرهاب"، على خلفية تبرع من الحكومة الأسكتلندية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العام الماضي بينما كانت عائلة زوجته عالقة في غزة.

من جهته، علق يوسف على تقرير لصحيفة تليغراف بهذا الشأن؛ قائلا: "لا أرد في العادة على مزاعم ضدي أو ضد عائلتي، لكن هذه القصة مستفزة جدا وتتطلب ردا".

وكتب يوسف عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "في غالبية حياتي السياسية واجهت غمزا من قسم من الصحافة التي تجهد لربطي بالإرهاب رغم تكريس كل حياتي ضده".


وقالت صحيفة تليغراف، إن يوسف خالف اقتراح مستشاريه للتبرع لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بمبلغ يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني، ليقرر بدلا من ذلك دعم الأونروا بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن الوكالة واجهت "انتقادات على خلفية روابط مزعومة بحركة حماس".


وجاء الإعلان عن التبرع للأونروا في ذات اليوم الذي التقى فيه يوسف مع بعثة للوكالة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، حين غادر والدا زوجته غزة في اليوم التالي.

ونفى متحدث باسم رئيس الوزراء الأسكتلندي أن يكون لقرار التبرع أي علاقة بوجود والدي زوجته في غزة، وأكد أن الأونروا لم تقم بأي دور في تسهيل خروجهما، ووصف الاتهامات بتضارب المصالح بأنها "غير صحيحة إطلاقا".

ووصلت الحملة على يوسف إلى حد تقديم بلاغ لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن، ويتم تحضير شكوى لمكتب الحسابات الذي يشرف على كيفية إنفاق المال العام في أسكتلندا.

ونقلت الصحيفة عن عضو في لجنة المعايير والإجراءات في البرلمان أن يوسف إذا لم يستطع تقديم "تفسير مقنع" لقراره فإنه يجب أن يواجه تحقيقا.

وقال عضو اللجنة عن حزب المحافظين ستيفن كيري، إن يوسف "لديه بعض التفسيرات الجدية، تبدأ بـ لماذا تجاوز مسؤولون التحويل المالي بعيدا عن برنامج يونيسف الحيوي للمياه، وتوجيهه للأونروا.. يبدو أن المبلغ لم يكن مخططا له، وأن رئيس الوزراء كان مستعدا لتجاوز القواعد وعدم اتباع الإجراءات"، بحسب تعبير كيري.

وزعم كيري أن لدى يوسف "تضارب مصالح واضحا في منح المساعدة لغزة. وبوضوح، فإن حقيقة أن عددا كبيرا من أعضاء عائلته إما يعيشون في غزة أو منخرطون في منظمات فلسطينية، تثير أسئلة كبيرة حول الدوافع وراء استخدام أموال دافعي الضرائب في المنطقة"، بحسب قوله.

وكان والدا زوجة يوسف، ماجد وإليزابيث النخلة، قد وصلا إلى غزة لزيارة أقاربهما مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أيام من هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، ما تركهما محاصرين في المنطقة لأسابيع مع إغلاق المعابر.

ومنذ أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان، وهي تغطي غالبية ميزانية أونروا، تمويلها للوكالة، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحذرت الوكالة من أن نقص التمويل سيعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر ، وأعلنت عن إطلاق تحقيق في المزاعم الإسرائيلية.

وكان يوسف قد نفى تقريرا نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ قالت فيه إن أسكتلندا انضمت إلى الدول التي أعلنت عن قطع الدعم المالي عن "أونروا"؛ على خلفية مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفيها في هجمات في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وقال يوسف في منشور على منصة "إكس": "للتوضيح، لم يتم إيقاف أو سحب أي مساعدات تقدمها أسكتلندا إلى الأونروا، نسعى دائما إلى بذل المزيد من الجهد حيثما نستطيع، ونحث الآخرين على مواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة".

وكرر يوسف مواقفه وتصريحاته ضد "التطهير العرقي" و"المجاز" الإسرائيلية في غزة، وطالب بوقف إطلاق النار. ودعا أيضا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "على بريطانيا أن تشعر بالخزي تجاه مجازر غزة".