حمزة يوسف يدعو الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، الحكومة البريطانية، إلى وقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من أن تحويل الأسلحة والذخيرة قد ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وأوضح حمزة يوسف، خلال مقابلة مع "ميدل إيست آي" أن "المشاهد التي تظهر عبر قطاع غزة المحاصر، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص خطر المجاعة، تؤكد الحاجة إلى تعليق تراخيص التصدير إلى إسرائيل".

وأضاف يوسف: "تحتاج الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح إسرائيل، والآن يجب عليهم التوقف عن بيع الأسلحة لهم؛ لا يمكنني أن أكون أوضح من ذلك"، مردفا: "بالنظر إلى بعض المشاهد المروعة التي شاهدناها والتي بلا شك تمثل انتهاكات للقانون الإنساني".

وتابع: "سواء كان ذلك بقتل المدنيين الأبرياء الذين يرفعون الأعلام البيضاء، أو بقصف مخيمات اللاجئين، أو بقصف المدارس، أو بحقيقة أننا نعلم أن الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء قد قُتلوا"، مستفسرا: "ما هو التبرير الممكن لتزويد الجيش والحكومة المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني بالأسلحة؟".

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتحليل بيانات تصدير الحكومة، من قبل حملة ضد تجارة الأسلحة (Caat)، وهي جماعة ضغط مقرها في المملكة المتحدة، تسعى لوضع حد لتجارة الأسلحة العالمية، فقد حصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تراخيص للتصدير على الأقل بقيمة 472 مليون جنيه إسترليني (598 مليون دولار) من الصادرات العسكرية منذ مايو 2015.

وبحسب معايير تصدير الأسلحة الخاصة بالحكومة البريطانية، فإنها باتت ملزمة بتعليق التراخيص لتصدير الأسلحة إذا تبيّن أن هناك خطرا واضحا على أن يتم استخدام الأسلحة البريطانية في مثل هذه الانتهاكات.
إلى ذلك، أكد يوسف: "سيقوم حزبي بالنظر في ما يمكننا فعله بمزيد من الضغط على الحكومة البريطانية"، مضيفا: "لا أستطيع أن أرى مبررا لتسليح الحكومة الإسرائيلية بناء على بعض الدمار الذي رأيناه بالفعل".

وفي سياق متصل، أعلنت كل من إسبانيا وبلجيكا، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تعليق مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، نظرا للمخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
وكان حزب الوطنيين الاسكتلندي، منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الذي يمتلك 63 مقعدا من أصل 129 مقعدا في البرلمان الاسكتلندي، و43 من أصل 59 مقعدًا اسكتلنديا في مجلس العموم البريطاني، قد طالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة بشكل متكرر".

كذلك، كشفت عدد من استطلاعات الرأي، خلال الآونة الأخيرة، على أن الرغبة العامة في الحرب تتحول، حيث يدعم الآن 66 في المئة من البريطانيين دعوات وقف إطلاق النار.