"تيك توك" تستنفر متابعيها في الولايات المتحدة لهذا السبب

يستنفر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" متابعيه في الولايات المتحدة هذا الأيام، لمواجهة مشروع قانون جديد قد يفرض حظرًا على الموقع في الولايات المتحدة.

وكانت لجنة شؤون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت، الخميس، بالإجماع مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع "تيك توك" في غضون ستة أشهر أو إنه سيتم حظر التطبيق.

وإذا تم إقرار القانون فسيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الموقع إن حظره سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.

وأضافت: "ومن شأن ذلك أن يلحق أضرارا بملايين رجال الأعمال، وأن يحرم الفنانين من جماهيرهم، وأن يقوض رفاهية الكثير من المبدعين في البلاد".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بتشكيلته الكاملة على مشروع القانون بشأن "تيك توك" الأسبوع المقبل.

وخاطب "تيك توك" متابعيه بالقول: "تيك توك معرض لخطر الإغلاق في الولايات المتحدة.. اتصل بممثلك (عضو الكونغرس في منطقتك) الآن"، ووفر الموقع للمستخدمين اختصارًا للاتصال بمكتب ممثلهم إذا قاموا بإدخال الرمز البريدي الخاص بهم.

يشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية إساءة استخدام التطبيق من قبل السلطات الصينية بغرض جمع معلومات حول المستخدمين. وحظرت حكومات العديد من الدول وكذلك المفوضية الأوروبية استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية. وترفض شركة "تيك توك" هذه المخاوف، مشددة على أنها لا تعتبر نفسها شركة صينية.

وترجع ملكية 60 بالمئة من شركة "بايت دانس" إلى مستثمرين غربيين. ويقع مقر الشركة في جزر كايمان في منطقة البحر الكاريبي. ويرى النقاد أن المؤسسين الصينيين، بحصتهم التي تبلغ 20 بالمئة، يتمتعون بالسيطرة بفضل حقوق التصويت الأعلى وأن "بايت دانس" لديها مقر كبير في بكين.

وفي عام 2020 أمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق "تيك توك"، ووصفها في ذلك الوقت بأنها تهديد للأمن القومي. وقُدم اقتراح كان من شأنه أن يمكّن مجموعتي "أوراكل" و"وولمارت" من امتلاك كيان يتحمل مسؤولية التعامل مع بيانات مستخدمي "تيك توك" الأمريكيين وتعديل المحتوى.

لكن الخطة فشلت لأن المحاكم الأمريكية قضت بأن حظر "تيك توك" ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، كما أنه تم تعليق قانون في ولاية مونتانا كان من شأنه أن يجمد أنشطة "تيك توك" على متاجر التطبيقات في الولاية.

وينقسم الديمقراطيون في حزب بايدن بشأن "تيك توك".. فمن ناحية، يريد الرئيس اتخاذ موقف صارم تجاه الصين؛ لكنه يصطدم بشعبية التطبيق الكبيرة بين المستخدمين الشباب، الذين يحتاج بايدن إلى أصواتهم لإعادة انتخابه لولاية جديدة.