نشطاء وحقوقيون دوليون يبحثون في جنيف خطة لمقاضاة قادة الاحتلال

قدم حقوقيون ونشطاء دوليون خطة عمل مفصلة للمؤسسات القضائية والحقوقية والعاملة في مجال الحق الفلسطيني على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية للعمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وتدويل هذه القضية ورفع الوعي بخصوصها إحقاقاً للعدالة ومنعاً لتكرار الانتهاكات والتمادي فيها.

جاء ذلك في أعمال المنتدى الدولي الثاني من أجل العدالة في فلسطين في جنيف انتظمت أمس الاثنين بعنوان "الجرائم وغياب المحاسبة في فلسطين".



افتتح المنتدى بكلمة المحامية الفلسطينية الأمريكية لميس الديك من نيويورك، تحدثت فيها عن قيام التحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين إثر انعقاد المنتدى الدولي الأول في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2013، والنشاطات والفعاليات التي قام بها التحالف Alliance The الذي يضم نخبة من الحقوقيين والمحامين من الأمريكيتين وأفريقيا وأوروبا وشرقي المتوسط.

وقد تناول المنتدى موضوعين أساسيين: الأول البحث عن وسائل جديدة لإقامة العدالة وكان أول المتحدثين المحامي الفلسطيني خالد الشولي الذي أعطى ملخصا عن جهود فريق المحامين الذي يتابع منذ 15 عاما الملف الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية وما حدث مؤخرا من تحرك لفريق "عدالة واحدة" والمحامي جيل دوفير مدعوما بقرابة 300 محامي ومنظمات غير حكومية.

وأعلن الشولي في كلمته عن تنظيم دورة تدريبية للمحامين للعمل بشكل مهني في تنظيم دعاوى الضحايا أمام المحاكم الدولية. وأكد على ضرورة التخلص من العفوية ومواجهة المدعي العام للمحكمة بملفات وقضايا لا يستطيع التنصل أو المماطلة فيها.

وقد تلت كلمة الشولي مداخلة المحامية التونسية نجاة هدريش التي استعرضت المعيقات التي عطلت وأخرت تصدر الملف الفلسطيني لاهتمامات المدعي العام الحالي كريم أحمد خان، وضرورة العمل على مناقشة تفعيل المادة 46 من ميثاق روما التي تسمح بعزله في حال الإخلال بواجباته. وقد تناولت المحامية في القانون الدولي موضوع القصور الحاصل في قوانين الدول العربية بكل ما يتعلق بالاختصاص الجنائي العالمي من جهة، والتحرك أمام محكمة العدل الدولية.

وأشادت بدولة جنوب إفريقيا وما تقوم به. وتحدثت عن ضرورة تشكيل فرق عمل لمراقبة أداء المحاكم الدولية وآخر للتحرك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في قضايا القتل خارج القضاء والمعاملة اللا إنسانية والتعذيب والتي تشمل أي شخص ارتكب الجرم من أي بلد.

وقد تحدث المحامي مبارك المطوع نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين في أكثر من مداخلة عن ضرورة إعطاء موضوع جريمة الأبارتايد التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي حيزا أكبر في تقارير ودراسات ودعاوى النشطاء الحقوقيين خاصة وأن نظام الأبارتايد الذي أقامته حكومات الاحتلال المتتابعة هو أول نظام يجري التعتيم عليه وتجنب الحديث فيه في الأوساط الحكومية الغربية كافة. في حين نرى في العديد من القوانين التي أقرها الكنيست ما يفوق بشاعة أنموذج النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا.

من جهته، أكد أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان على ضرورة التجمع والتنسيق بين مختلف الجهود التي تبذل على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لأن التضامن والتعاون في هذا الزمن القاسي يحتاج للارتقاء بالنشطاء إلى مستوى المسؤولية الجماعية لمواجهة التوحش.

وفي مداخلة له من أستراليا، قال الدكتور يونس كنهوش: "شاء من شاء وأبى من أبى، ورغم كل آلامنا، فقد عمّد الدم الفلسطيني بداية حقبة جديدة، ومن واجب كل الأحرار في العالم التعبئة والمقاومة، من أجل إصلاح الأمم المتحدة والنضال ضد دكتاتورية الفيتو والسيطرة الأمريكية في السياسة والمال والسلاح.

أما الحقوقي الدكتور هيثم مناع فخصص مداخلته للإجابة عن أسئلة ضرورية تستتبع قيام محكمة دولية خاصة بفلسطين وهي: لماذا، كيف، أين ومتى؟ وقد قال إن قيام هكذا محاكمة بجوار مقر الأمم المتحدة في جنيف سيلقى منعا من سلطات لم تعد تخجل من إلقاء سلطة الفيتو في وجه المطالبة بوقف إبادة جماعية يتابعها العالم بأسره. مقترحا مكانا مجاورا لمقر الأمم المتحدة في أوربة. وحسب رأيه، نحن في مرحلة تذكرنا بالفيلسوف البريطاني برتراند راسل، عندما أنشأ محكمة ضمير لمحاكمة مجرمي الحرب الأمريكيين أثناء حرب فييتنام. ومن واجبنا ليس فقط تقديم المجرمين المباشرين إلى العدالة وإنما من يرسل لهم كل وسائل القتل والتدمير، التي تمكنهم من ارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقد جرى نقاش معمق حول هذا المقترح وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل متخصصة لمتابعته.



أما القسم الثاني من المنتدى فكان مخصصا لما أسماه المنظمون: مواجهة الاستثناء الإسرائيلي، أي تعامل المجتمع الغربي بعمى الألوان المطلق مع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبار هذا الكيان، كما وصفه الدكتور محمد خير الوزير: "فوق القانون وفوق الحساب بداهة" لذا فإنه لا يحق لأحد أن يحاسب أو يتعرض لما يرتكب من جرائم جسيمة.

وقد قدم الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مداخلة بعنوان "اختطاف المدنيين والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، تناول فيها بالتفصيل أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر قائلا: "بعد السابع من أكتوبر، بدأت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، بتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، رغم كل التضييقيات التي أجرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ استلام الحكومة الجديدة، حيث بدأ الاحتلال بقمع الأسرى وتعذيبهم، وسجلت العشرات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وحدات القمع، وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، وعزلهم عن العالم الخارجي، كما أنها قامت بزّج العشرات من المعتقلين في غرف صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد، ومع دخول فصل الشتاء، تركزت عمليات التّعذيب والتّنكيل في سجن (النقب)، وكذلك سجون (جلبوع، مجدو، وعوفر)، ومنعت قوات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أي زيارة للسجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق".

تشير إحصائيات المؤسسات الفلسطينية المعنية بالأسرى إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي والتي وصلت إلى 7400 حالة اعتقال في سجون الاحتلال، وقامت إدارة السّجون بعزل العشرات من الأسرى بعد قمعهم والتّنكيل بهم، ومنذ بداية عدوان الاحتلال بحق الأسرى استشهد 9 أسرى داخل السجون وتعمدت إدارة السّجون عدم نشر أية تفاصيل تشير إلى ظروف ارتقائهم.

وعند الحديث عن الذين "اختطفتهم" قوات الاحتلال من قطاع غزة قام الدكتور العاطي بتقديم معلومات أساسية عن هذا الملف نذكر منها: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين من جميع الفئات (النساء والأطفال والأطباء والصحافيين وعمال وغيرهم) وتخضعهم لظروف اعتقال لاإنسانية وحاطة بالكرامة، وتمارس سلطات الاحتلال سياسة انتقامية وقمعية وجريمة إخفاء قسري لبعضهم منذ السابع من أكتوبر وتنقلهم إلى أماكن مجهولة ومعسكرات للجيش كمعسكر (سديه تيمه) ومعسكرات للجيش في (بئر السبع) ويرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معلومات لمعتقلي غزة ومكان احتجازهم، ويمنع زيارتهم من قبل أي جهات بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

و"بعد السابع من أكتوبر تشير المعلومات المتوفرة لدينا من المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين أن إجمالي أعداد المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال بلغ قرابة الـ9000 معتقل من بينهم أكثر من 3290 معتقلا إداريّا، و(661) صنفوا كمقاتلين غير شرعيين، فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو 215. وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 400 طفل. فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين 51 صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال 36، جرى تحويل 21 منهم إلى الاعتقال الإداريّ. فيما بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3000 أمر اعتقال إداري جديد وأوامر تجديد وتمديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، هذا الرقم يدلل على أن الاعتقالات هي انتقامية بدون تهمة وبدون أي سببط".

و"ينقسم معتقلو قطاع غزة إلى ثلاث فئات وهم: المقاومون والمدنيون الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب ما تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، بالإضافة إلى المدنيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة، في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء".

وأضاف أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا حول معتقلي قطاع غزة، فإنها تتمثل في احتجاز قرابة الـ4000 معتقل في أماكن مجهولة عرف من بينها احتجاز معتقلات من غزة في سجن "الدامون"، واحتجاز معتقلين في معتقلات "الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، وعوفر"، إلى جانب معسكرات مثل م"عناتوت"، و"سديه تيمان"، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي "بن غفير"، بناءً على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السجون بنقل معتقلين من غزة إلى قسم "ركيفت" المقام تحت سجن "نيتسان ـ الرملة".

وفي الجلسة الأخيرة، قدمت المحامية والباحثة الفلسطينية الأمريكية هبة بعيرات مداخلة حول الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. وقد بدأت مداخلتها بالإشارة إلى التقرير الأممي الصادر عن خبراء في مجلس حقوق الإنسان في التاسع عشر من فبراير الماضي، ثم انتقلت إلى تفصيل الإطار القانوني الناظم لهذه الانتهاكات في ظل القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي مستعينة بالنصوص القانونية والسوابق القضائية ذات الصلة خاصة تلك التي تعرّضت لجرائم إبادة جماعية سابقة. ثم انتقلت لاستعراض المواقف الدولية من هذه الانتهاكات ومدى نجاعتها.

أخيراً، ختمت بعيرات مداخلتها بتقديم خطة عمل مفصلة للمؤسسات القضائية والحقوقية والعاملة في مجال الحق الفلسطيني على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية للعمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وتدويل هذه القضية ورفع الوعي بخصوصها إحقاقاً للعدالة ومنعاً لتكرار الانتهاكات والتمادي فيها.