بعد التهديد بترحيله.. باحث وداعية تونسي يغادر فرنسا إلى بلاده

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، أن الباحث التونسي في الإسلاميات، وعميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس، ورئيس سابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، أحمد جاب الله، قد غادر فرنسا نحو تونس، وذلك في ظل تهديد بترحيله بقرار من الحكومة الفرنسية. 

وتُوجّه السلطات الفرنسية، لأحمد جاب الله، عددا من التهم، من قبيل: الإقامة بشكل غير نظامي في فرنسا والإخلال بالنظام العام. ما جعل الباحث التونسي يُقرّر مغادرة  فرنسا نحو بلاده تونس، وفقا لتأكيد وزارة الداخلية، السبت.

وبحسب إذاعة "أوروبا 1" التي كشفت عن مغادرته إلى تونس، فقد قررت السلطات الفرنسية أيضا إصدار قرار يحظر دخوله مجددا إلى البلاد، حيث صدر بحقه في 30 كانون الثاني/ يناير قرار بوجوب مغادرة الأراضي الفرنسية.

إلى ذلك، فتح مكتب المدعي العام في بوبيني في منطقة باريس، تحقيقا أوليا، خلال عام 2020 في "طرق تمويل أنشطة" المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو معهد خاص من بين أنشطته تدريب الأئمة.

تجدر الإشارة إلى أن مغادرة جاب الله لفرنسا، تأتي بعد أسبوع، من ترحيل الإمام السابق في إحدى بلدات جنوب شرق فرنسا محجوب محجوبي إلى تونس.

وبحسب قانون الهجرة الفرنسي الجديد، فإنه أصبح يمكن للسلطات الفرنسية فرض التوقيع على "عقد التزام احترام مبادئ الجمهورية" من أجل منح تصريح الإقامة للأجانب، كما أنه سوف يصبح من المفروض على الطلبة الراغبين في الدراسة بفرنسا تأدية مبلغ مالي ضمانا لعودتهم إلى بلادهم بعد انتهاء مدة الدراسة.

ويأتي قانون الهجرة الجديد، الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وسط حُزمة من الإجراءات التي تُصادر عددا من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية للمهاجرين، ويشرع الترحيل وسحب الجنسية؛ فيما يُلغي المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ويقيد الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". 

كما أنه يشدد على شروط لمّ الشمل العائلي، إذ أصبح على المتقدّم بطلبه أن يثبت إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهرا (مقارنة بـ18 شهرا سابقا)، مع ضرورة وجود مصدر دخل كاف ومنتظم، كما أنه رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراغب في لمّ شمل العائلة إلى 21 عاما.