أكد مندوب
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا ضرورة فرض
مجلس الأمن الدولي
عقوبات على "إسرائيل". وذلك عشية لقاء للفصائل
الفلسطينية تستضيفه موسكو غدا الخميس.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في
قطاع
غزة تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراع المسلح".
وأوضح نيبينزيا أن المعلومات الواردة في التقرير الذي وزعه مكتب الأمم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في
غزة "جمدت الدماء في العروق".
وشدد على أنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب البيروقراطية
الإسرائيلية والمعوقات المتعلقة بإيصالها، مبينًا أن المساعدات التي سمح بدخولها ذهبت
إلى جنوب غزة فقط.
وأكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار عاجل من أجل منع المجاعة في غزة، وضمان
امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي لديه صلاحية تفعيل نظام العقوبات عندما يتم
منع المساعدات الإنسانية، وقال: "أعتقد أن الوقت قد حان لذلك".
وشدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" على ضرورة
توفير الظروف الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح بيان "أوتشا"، الثلاثاء، أن قوافل المساعدات تتعرض
لإطلاق نار وعقبات لمنعها من الوصول إلى المحتاجين، فضلا عن تعرض فرق الإغاثة الإنسانية
لمضايقات وترهيب واحتجاز من القوات الإسرائيلية.
وأضاف أن البنية التحتية الإنسانية أيضا تتعرض للقصف الإسرائيلي، مشددا
على ضرورة توفير الظروف الآمنة لإيصال المساعدات إلى غزة.
وتأتي التصريحات الروسية عشية اجتماع للفصائل الفلسطينية تستضيفه
موسكو الخميس.
وأكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمد نزّال، أن هنالك لقاء رسميا
مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، سيعقد في العاصمة الروسية موسكو، وذلك عقب إعلان
روسيا دعوتها لكل من قادة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح"،
إلى ما أسمتها "محادثات موسكو".
من جهته كشف السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن الاجتماع
يهدف إلى بحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء قطاع غزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع قبول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باستقالة
حكومة محمد اشتية، وتكليفه بتسيير أعمالها مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة
على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية
وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهم
ارتكاب "إبادة جماعية".