أكبر منظمتين حقوقيتين بالعالم تتهمان "إسرائيل" بتحدي محكمة العدل الدولية

اتهمت أكبر منظمتين حقوقيتين في العالم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتحدي قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص غزة.

وقالت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" إن "إسرائيل" تحدت محكمة العدل الدولية ورفضت الامتثال لأمرها الملزم "باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في غزة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة.

وأضافت، في بيان، أنه بعد مرور شهر على أمر المحكمة تواصل "إسرائيل" عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وارتكاب أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك استخدام تجويع السكان كسلاح من أسلحة الحرب.

وقال مدير مكتب "إسرائيل" وفلسطين في المنظمة عمر شاكر، إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم" .

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".

من جهتها، قالت منظمة "العفو الدولية" إن "إسرائيل" تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.

والاثنين، قالت محكمة العدل الدولية إنها تلقت رد "إسرائيل" بشأن مدى التزامها بتدابير منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت المحكمة أنها حولت الرد الإسرائيلي إلى جنوب أفريقيا وأن مضمونه سيبقى سريا.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي أمرت المحكمة - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره "إسرائيل" منذ 17 عاما.

كما أنها أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم "إسرائيل" تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير.