الاحتلال يعلن اتخاذ إجراءات لمنع بث "الجزيرة" من الأراضي المحتلة

قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، إن حكومة نتنياهو وضعت الإجراءات المطلوبة لمنع بث قناة “الجزيرة” القطرية من الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست حول “مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”.

وفي 12 من شباط/ فبراير الجاري، صادق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم “مشروع قانون الجزيرة”، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في ذات اليوم.

وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وذكر بيان للكنيست، أن "مشروع القانون يأتي لتعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ في ما يخص منع مؤسسة بث أجنبية من إلحاق الضرر بأمن الدولة”.

وأضاف، أن "النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر أو حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص حالة الطوارئ على الجبهة الداخلية".

وبحسب البيان، فإن "الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات”.

ويتيح مشروع القانون الجارية مناقشته لوزير الاتصالات صلاحيات مباشرة دون الحاجة لآراء مؤيدة من الأجهزة الأمنية للاحتلال أو وزير الحرب.

وقال كرعي: “نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)”.

وأضاف كرعي: “وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة”، مشيرا إلى أنه “قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية”.

وتابع: “أضف إلى ذلك أنه يوجد أيضا جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية”.

وذكر الكنيست في بيانه أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول “ما إذا كانت تسريبات القنوات 13،12،11 الإسرائيلية تُلحق ضررا بأمن الدولة؟”، فأجاب رئيس اللجنة إن “اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية”.

ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.

وتمتلك قناة الجزيرة مكتبا في الأراضي المحتلة، وطاقما من المراسلين يعمل على مدار العام، وكان لها دور مميز في تغطية العدوان على غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واستشهد عدد من العاملين في قناة الجزيرة بغزة بالإضافة إلى أسرة مراسلها في القطاع وائل الدحدوح بقصف الاحتلال.