رئيس موريتانيا رئيسا للاتحاد الأفريقي خلفا لرئيس جزر القمر

أفادت وكالة الأنباء الموريتانية بأن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي خلال حفل افتتاح الدورة العادية الـ37 للجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الوكالة إن تسلم موريتانيا للرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي يأتي بعد إجماع الدول الأعضاء في إقليم الشمال الأفريقي على اختيار موريتانيا لتمثيلها كرئيسة دورية للاتحاد.

وكان مصدر دبلوماسي قال لـ"عربي21"، الجمعة، طالبا عدم ذكر اسمه، إن دول شمال أفريقيا اختارت بالإجماع الرئيس الموريتاني لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد.

يشار إلى أن رئاسة الاتحاد الأفريقي تتم بالتناوب بين أقاليم الاتحاد الخمسة، حيث إن الرئاسة الحالية التي تشغلها جزر القمر عن إقليم الشرق ستنتهي عند انعقاد القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

وتضم منطقة شمال أفريقيا، المعنية باختيار الرئيس الحالي للاتحاد، كلا من: الجزائر، ومصر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، والصحراء الغربية.

وقبل أيام، بعث الغزواني رسائل لقادة تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان ومصر، سلمها وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق، لقادة تلك الدول، تتعلق بالتنسيق لقمة الاتحاد الأفريقي.

وافتتح قادة دول الاتحاد الأفريقي، السبت، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنّ "السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد الجهادي"، مشيراً كذلك إلى "الوضع في القرن الأفريقي الذي لا يزال يثير القلق... والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وعدم الاستقرار في ليبيا، و"الخطر الإرهابي" في منطقة الساحل.

وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة، بعدما تمّ تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة، وهي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي أيضاً في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنّها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل شباط/ فبراير، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي صال الانتخابات الرئاسية.

والاتحاد الأفريقي منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الأفريقية عام 2002، وتهدف إلى تحقيق اندماج بين الأعضاء، وتأسيس سوق مشتركة.