دول الخليج تحذر الاحتلال من اجتياح رفح.. رفض قطعي لتهجير الفلسطينيين

حذرت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيانات منفصلة، من نية الاحتلال الإسرائيلي المعلنة بدء عملية اجتياح بري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنها تحذر من "التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة"، واصفة المدينة بـ"الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذي أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".

وأوضحت الوزارة أنها "ترفض بشكل قاطع وتدين بشدة ترحيل المدنيين قسريا، وتجدد مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وقالت إن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا؛ لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".


بدورها، عبرت الكويت عبر بيان لوزارة الخارجية عن قلقها إزاء مخططات قوات الاحتلال لمهاجمة رفح.

وجددت الكويت "موقفها الرافض للممارسات العدوانية، ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب البيان.

وقالت قطر في بيان لوزارة الخارجية، إنها "تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، وتحذر من كارثة إنسانية".

وجددت الدوحة موقفها "الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأصدرت الإمارات بيانا مشابها، ووصفت نوايا الاحتلال بشن هجوم عسكري بـ"العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع".

فيما دعت وزارة الخارجية البحرينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التدخل العاجل والفوري لمنع الهجوم العسكري الإسرائيلي، كونه انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

ويستعد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية برية في منطقة رفح، بحسب مصادر رسمية وإعلام عبري.

وفقا للهيئة، فإن العملية البرية في رفح "نظرا لمطالب مصر والولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين: الأول إخلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها، والثاني؛ اتفاق بين إسرائيل ومصر بشأن نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا".

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح، بعد أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.