منظمات إغاثية تحذر من خطورة وقف تمويل الأونروا على حياة آلاف الفلسطينيين في غزة

أعلنت تسع منظمات إغاثية أن تعليق تمويل الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين"الأونروا" يهدد حياة الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، ويؤثر على المساعدات المنقذة لحياة سكان القطاع.

وقالت المنظمات في بيان: "بينما نرحب بتحقيق الأونروا نشعر بالصدمة إزاء القرار المتهور بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله".

وأعربت المنظمات الإغاثية عن شعورها بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين على وقف تمويل للأونروا، وحضت الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.


وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أفاد بوقت سابق بأن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 80% من سكان القطاع.

والسبت، قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، إن أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات بالفعل وأن هناك مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين.

وأضاف لازاريني، في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وأشار لازاريني في البيان إلى أن أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية.


وأوضح: "تؤكد الأونروا إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام".

وأوقفت دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا ورومانيا وهولندا، تمويلها مؤقتا للأونروا في أعقاب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بأن العديد من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

في المقابل، قالت الأونروا، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


من جانبها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، بـ "المساعدة في الإبادة الجماعية".

ودعت الخارجية الفلسطينية، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة للـ "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

كما أدانت حركة حماس ما وصفتها بـ"حملة التحريض الإسرائيلية" ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في "إغاثة الشعب الذي يتعرض لإبادة جماعية".