الخارجية الإثيوبية: بيانات المصريين بشأن الصومال لن تأتي بجديد كما حدث مع سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، "إن البيانات التي يصدرها المسؤولون المصريون بشأن الاتفاق الموقع مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لن تأتي بشيء جديد".

وأضاف ألم "أن مصر أصدرت فيما سبق العديد من البيانات المتشابهة بشأن قضية سد النهضة، إلا أن السد وصل إلى ما وصل إليه الآن، وبشكل مباشر وغير مباشر، هم يعملون على عدم استقرار إثيوبيا"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وقلل "من أهمية البيانات المتكررة الصادرة بشأن الاتفاق مع أرض الصومال"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا دولة كبيرة، لذلك بيان جامعة الدول العربية كذلك لن يأتي بشيء".


والأسبوع الماضي، أكد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.

ووصف السيسي الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا: "لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".

وسبق أن أعلنت جامعة الدول العربية تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال"، الذي يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في نطاق ميناء بربرة.

ومطلع الشهر الماضي، وصف مجلس الوزراء الصومالي توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا و"إدارة أرض الصومال" بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

ودعت  الحكومة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية ”إيغاد”، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ "بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد  جمهورية الصومال الفيدرالية"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن استدعائها سفير الجمهورية لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.


ويأتي قرار الحكومة الفيدرالية بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال في ما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وكانت إثيوبيا وقعت اتفاقا مع "أرض الصومال" (صومالي لاند) يوفر لها منفذا بحريا عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية، بحسب ما أعلنت السلطات في أديس أبابا، الاثنين، الأمر الذي استنكرته الحكومة الصومالية في مقديشو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر منصة "إكس"، إن الاتفاق "سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".

وأضاف أن الاتفاق يعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم التي وصفها بـ"التاريخية" بين إثيوبيا و"أرض الصومال" وقّعها في أديس أبابا كل من آبي أحمد وزعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي.

وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، بعد أشهر على قول أحمد إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة.

وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.


من جهته، قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن ما قامت به إثيوبيا انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، في خطاب موجه للشعب الصومالي أمام غرفتي البرلمان: "أن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، لكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب"، بحسب "صونا".

وأضاف: "إن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقعه من إثيوبيا اليوم”.

ودعا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.