سيناريوهات قرار محكمة العدل الدولية بخصوص غزة.. هذه القرارات المتوقعة

ينتظر اليوم الجمعة، أن تصدر محكمة العدل الدولية، قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى "الإبادة الجماعية"، التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المحكمة في بيان نشرته، الأربعاء الماضي، أنها ستصدر الجمعة قرارها، بشأن "طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المقدم من جنوب أفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 11 و12 من كانون الثاني/ يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين؛ للنظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي، الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".


وفي حال اعتماد المحكمة هذه التدابير، فإن القرار سيكون ملزما لدولة الاحتلال، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.

وذكرت وكالة الأناضول أن محكمة العدل الدولية ستعلن قرارها بشأن الطلب الجنوب أفريقي، على الهواء مباشرة، في جلسة استماع عامة اليوم الجمعة.

وأضافت، الوكالة، أنه خلال قراءة القرار، سيكون 17 قاضيا، من بينهم 15 قاضيا دائما في المحكمة، وقضاة عينتهم "إسرائيل" وجنوب أفريقيا خصيصا لهذه القضية، حاضرين في قاعة المحكمة.

وسيقرأ القرار باللغة الإنجليزية من قبل رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، ثم تنتهي الجلسة بقراءة رئيس قلم المحكمة فيليب غوتييه ملخص القرار باللغة الفرنسية.

ولن تقدم الدول الأطراف في القضية أي عروض أو بيانات في الجلسات التي سيعلن فيها القرار، وسيكون محامو الأطراف حاضرين في قاعة المحكمة ويستمعون إلى القرار، وفقا للوكالة.

ومن المنتظر أن تمثل الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، جانب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية الجمعة.

وبحسب الأناضول، "فإن القرار الذي ستصدره المحكمة لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لاتفاقية الإبادة الجماعية، وإنما يعني فقط تدابير مؤقتة يجب على الأطراف الالتزام بها، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية، لمنع الأضرار التي قد تنجم من الإبادة الجماعية المحتملة".

وترى المحكمة أنه يكفي لجنوب أفريقيا أن تقدم مبررات "معقولة في مراجعتها لطلبات التدابير الاحترازية، وستجري مراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في غزة.".


ومن المرجح أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن التدابير الاحترازية، بما يتماشى مع مطالب جنوب أفريقيا؛ كونها لم تطلب استنتاجات نهائية حيال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واعتبارها المبررات المعقولة كافية.

وقالت الأناضول: "حتى لو لم تقبل المحكمة جميع مطالب جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن قرارا سيصدر، ينص على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة قواعد القانون الدولي خلال عمليات إسرائيل العسكرية في غزة، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود، ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وبحسب المادة 59 من ميثاق محكمة العدل الدولية، فإن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.

وستخطر المحكمة المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل "إسرائيل" للقرار المحتمل صدوره من المحكمة، فيمكن لجنوب أفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.

ونظرا لأن المحكمة ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويرجح أن تجد الدول الأخرى صعوبة أكبر في تقديم الدعم العسكري والسياسي علنا لإسرائيل؛ بسبب الضغوط السياسية التي ستنشأ نتيجة لقرار المحكمة.

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، بالإضافة لضمان عودة النازحين لمنازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

كما طلبت باتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.


وأمس الخميس، قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف ديفير خلال مقابلة مع الأناضول، أن "من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص".

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.