يستعد تحالف أسطول الحرية لإرسال سفن محملة
بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستعجلة إلى قطاع
غزة عبر ميناء العريش المصري
ومنه إلى معبر رفح، ثم إطلاق حراك بحري دولي منتصف شهر فبراير / شباط المقبل من
أجل كسر
الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.
فقد أعلنت الحملة الدولية لإنقاذ غزة عن استعدادها
لإرسال سفن محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة إلى معبر رفح عبر
ميناء العريش.
وأوضحت الحملة الدولية لإنقاذ غزة في بيان
لها اليوم الخميس أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنها تمكنت من إطلاق 4
حملات وطنية كجزء من مشروع الحملة الدولية لإغاثة غزة وهي الحملة الشعبية
اللبنانية والحملة الليبية والمبادرة الجزائرية لنصرة غزة وكذلك حملة المؤسسات
الإغاثية في تركيا.
وأكدت أنها بدأت بإجراءات تسيير سفن
المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وستنطلق واحدة منها من ميناء مصراتة في ليبيا
والثانية من ميناء صيدا في لبنان، كما تشكلت حملة من عدد من المؤسسات التركية
والفلسطينية في إسطنبول من أجل تسيير سفينة مساعدات من أحد الموانئ التركية.
وأشارت إلى أن الجزائر شهدت تشكيل المبادرة
الجزائرية لنصرة
فلسطين وإنقاذ غزة التي تعهدت بأن يكون لها مساهمة كبيرة في
تكاليف تسيير السفن، كما سيتحمل عدد من رجال الأعمال وقيادات من الجاليات العربية
في تركيا وفي مقدمتها الجالية اليمنية تكاليف سفينة كاملة من المساعدات إلى
غزة.
وذكرت الحملة أنه تم تشكيل لجان محلية من
عدد من المؤسسات الخيرية والتضامنية في تلك الدول التي بدأت بدورها في حملات جمع
المساعدات العينية والمادية لتحميلها في هذه السفن. ومن المتوقع أن تنجز مهمتها
خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكدت الحملة الدولية أنها ستقوم بتقديم كل
الدعم اللازم لهذه اللجان المحلية التي ستتولى المسؤولية عن متابعة تنفيذ وإنجاح
هذه المشاريع.
وحول الصعوبات الممكن أن تعترض هذه السفن،
قال بيان الحملة الدولية: "نحن ندرك بأن هذه السفن ـ كما هو الحال مع بقية
سفن وشاحنات المساعدات ـ سوف تصطدم بالمعوقات والتحديات التي تفرضها دولة
الاحتلال
من حيث عدد الشاحنات المسموح بها وأنواع تلك المساعدات، وكذلك إجراءات تسيير السفن
وترتيبات السماح لها بالوصول إلى العريش ومن ثم إلى معبر رفح بقصد الدخول إلى
أهلنا في غزة. ولكننا مع ذلك نأمل أن يتم التغلب على هذه العقبات وتذليل الصعوبات
لكي تصل المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن".
وأعربت عن أملها في تطور الموقف المصري من
الحصار المفروض على غزة، وقال بيان الحملة: "من المؤسف الإشارة إلى أن
الإجراءات في الجانب المصري تبدو معقدة ولا تساهم في تسهيل إيصال المساعدات
الإغاثية إلى غزة، ولذلك فإننا ندعو الحكومة المصرية للقيام بواجبها الأخلاقي
والقومي والإنساني أولا، وإلى تنفيذ قرارات القمة العربية وقرارات المجتمع الدولي
ثانيا والتي تدعو إلى زيادة وتسهيل إدخال المساعدات لغزة، حيث تؤكد التقارير
الإعلامية وشهود العيان، وجود الآلاف من الشاحنات المملوءة بالمساعدات في العريش
ورفح تنتظر الإذن بالدخول إلى غزة. وبغض النظر عن التبريرات التي تسوقها الجهات
الرسمية المصرية، وتحميلها المسؤولية للجانب الإسرائيلي وإجراءاته الأمنية، إلا أن
المحصلة واحدة وهي تعطيل وصول المساعدات الإغاثية والمساهمة في سياسة التجويع
لأهلنا الذين يتعرضون لجرائم القتل والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري".
وأكدت الحملة الدولية لإنقاذ غزة بأنها "كانت
تدرك حجم التحديات في هذا المسار منذ البداية ومع ذلك فقد اعتمد تحالف أسطول
الحرية الدولي فكرة سفن المساعدات إلى غزة وبالشراكة مع كل من مؤسسة "مافي
مرمرة" التركية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، باعتبارها مشروعا
استثنائيا لهذا التحالف وهدفا مرحليا فرضته الظروف الاستثنائية والحرب الإجرامية
التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة".
وأضافت: "جاء التركيز على هذا المسار
من العمل المتمثل بسفن الإغاثة والمساعدات الإنسانية الطارئة كاستجابة لنداءات
الاستغاثة العاجلة من المؤسسات الشعبية الرسمية الفلسطينية. ولكنه لا يعني بأي حال
التخلي عن الهدف الأساسي لتحالف أسطول الحرية المتمثل في بذل كل جهد ممكن لكسر
الحصار عن غزة. لأن الحصار والاحتلال هما المشكلة الأساسية التي تسببت بكل هذه
المعاناة للشعب الفلسطيني".
على صعيد آخر وتفعيلا لمساعي كسر الحصار عن
غزة أعلن تحالف أسطول الحرية أن المرحلة الثانية من حراك كسر الحصار من المقرر أن
تبدأ في شهر فبراير القادم حيث ستبدأ الاستعدادات اللازمة لتسيير سفن كسر الحصار
والتي تتضمن شراء سفن لحمل النشطاء والمتضامنين والشخصيات الاعتبارية من العالم
إلى سواحل غزة، ويحملون رسالة واضحة للعالم أنه آن الأوان لإنهاء هذا الحصار
الظالم، وأن أحرار العالم لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الجريمة الممتدة على
مدار 17 عاما والتي حرمت الفلسطينيين من أساسيات الحياة، ودمرت كل مناحي الحياة في
المجتمع الفلسطيني وأدت إلى حالة الانفجار والحرب المجنونة التي راح ضحيتها حوالي
30 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح حتى اليوم.
وأوضح أنه و"لكي تنطلق المرحلة الثانية
لخطة كسر الحصار فسوف تقوم اللجان المحلية في كل من ليبيا ولبنان وتركيا بمتابعة
ما يلزم من خطوات وإجراءات لتسيير سفن المساعدات بالتنسيق مع الجهات الشعبية
والرسمية في تلك الدول. وبشكل مواز ستشرع اللجان المنبثقة عن تحالف أسطول الحرية
بالتجهيزات اللازمة للإبحار باتجاه غزة وتنظيم حراك بحري دولي للضغط على دولة
الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء الحصار الذي بات أولوية الأولويات في ظل جرائم
الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأيدي مجرمي الحرب من قادة جيش الاحتلال.
ومن أجل تحقيق ذلك يدعو التحالف نشطاء العالم والمنظمات التضامنية لتوحيد الجهود
والعمل المشترك من أجل تحدي الحصار وكسره بكل الطرق الممكنة".
وأكد تحالف أسطول الحرية أنه يتابع مجريات
محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، وقال: "نحن نتابع مجريات محكمة
العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإننا نعرب
عن دعمنا وتقديرنا لموقف جنوب أفريقيا التي تطالب بتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية
وتسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، كما نثمن جهود كل من
إندونيسيا وتشيلي والمكسيك التي رفعت دعاوى أمام المحاكم العالمية لمعالجة هذه
القضية بموجب القانون الدولي، والتي تسعى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة
التي ترتكبها إسرائيل".
وشدد التحالف في ختام بيانه على أن "تحركاته
التضامنية المباشرة واللاعنفية، كما هو الحال في جميع محاولات كسر الحصار التي قام
بها تحالف أسطول الحرية على مدى السنوات الـ 14 الماضية، تأتي للتعبير عن التضامن
المباشر مع المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة في غزة".
وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر
الحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية "إن ما يجري الآن على
معبر رفح من تعطيل لدخول المساعدات ومن ابتزاز البعض لأهل غزة والمتاجرة بمعاناتهم
في ظل حرب الإبادة التي تشنها عليهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أكثر من أي
وقت مضى ضرورة كسر الحصار الظالم وغير القانوني فورا عن أهل غزة وفتح المعابر وتوفير
ممر مائي مؤقت بإشراف دولي وإدارة فلسطينية، وكذلك البدء بإعادة تأهيل ميناء غزة
لتسهيل إيصال المساعدات للمحاصرين في غزة".
وأسطول الحرية؛ هو مبادرة دولية انطلقت في
أيار (مايو) 2010، بمجموعة سفن بحرية هدفها الأساسي كسر الحصار المفروض على قطاع
غزة..
وقد تم تجهيز أول قافلة وتم تسييرها من قبل
جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007،
ومتعاطفين مع شعبه، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول الحرية مؤسسة الإغاثة
الإنسانية التركية.
انطلق أسطول السفن من موانئ لدول مختلفة في
جنوب أوروبا وتركيا، وكانت نقطة التقائها قبالة مدينة ليماسول في جنوب قبرص، قبل
أن تتوجه إلى القطاع مباشرة. انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة في 29 مايو 2010،
محملا بعشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر
الحصار، الذي كان قد بلغ عامه الثالث على التوالي.
بعد هذا الأسطول الأول، تم تنظيم أسطول
الحرية 2 في 2011، وأسطول الحرية 3 في 2015.
وشاركت ثماني سفن في قافلة أسطول الحرية من
أكثر من دولة شرق أوسطية وعربية وأوروبية، إلا أن سفينتين من الأسطول تعطلتا
لأسباب فنية، وتوجه إلى كسر الحصار ست سفن فقط؛ وهي: تركيا مافي مرمرة، تركيا غزة،
الولايات المتحدة شلنجر 1، الولايات المتحدة شلنجر 2، اليونان Eleftheri Mesogeios، اليونان Sfendoni، كيريباتي
ديفن واي، جمهورية أيرلندا إم في راشيل كوري.
وشاركت شخصيات كثيرة في قافلة كسر الحصار من
50 دولة مختلفة، ومن أبرز المشاركين فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي والألماني
والإيطالي والأيرلندي، وأعضاء آخرون من البرلمان التركي والمصري والكويتي والمغربي
والجزائري والأردني، وكذلك أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى أكثر من
750 شخصية ناشطة في المجال الحقوقي تضم عددا من الإعلاميين، وهذا يعتبر أكبر تحالف
دولي يتشكل ضد الحصار المفروض على غزة، ويعد كذلك أكبر حملة تسعى إلى كسره.
وأغلقت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي، المعابر الواصلة بين قطاع غزة والعالم الخارجي، فيما تم فتح معبر رفح
البري مع مصر بشكل جزئي لدخول مساعدات محدودة وخروج عشرات المرضى والمصابين وعدد من حاملي الجوازات الأجنبية.
وسمحت إسرائيل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني
2023، بدخول كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، ضمن
هدنة استمرت أسبوعا بين الفصائل بغزة وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية
أمريكية، تخللها صفقة تبادل أسرى.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي
حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء "25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740
مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار
هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.