لماذا عدّل بوتين برنامجه للاحتفال بتدشين المفاعل النووي الرابع بمصر؟

عدّل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اللحظات الأخيرة، برنامجه الخاص بزيارة مصر ولقاء نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل حضور حفل صب الخرسانة، وهو المفاعل الرابع بمحطة الضبعة للطاقة النووية التي تشيدها روسيا في مصر.
‌
ونقلت مواقع محلية مصرية، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه يجري الإعداد لمشاركة بوتين في فعالية متعلقة بصب خرسانة، المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، ولكن تقرر الاستعاضة بافتتاح أعمال بناء الوحدة الرابعة والأخيرة عبر رابط فيديو.
‌
أثار تعديل برنامج زيارة الرئيس الروسي، إلى القاهرة، تساؤلات بشأن أسباب تغيير الخطة دون تقديم أي توضيح، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اضطرابات مثيرة ومقلقة بداية من حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والاشتباكات شمال الأراضي المحتلة مع جنوب لبنان، مرورا بهجمات جماعة الحوثي على سفن الاحتلال بباب المندب والغارات الأمريكية البريطانية على اليمن، وتبادل الضربات في العراق، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر وسط حالة من الاحتقان الشعبي.
‌
وشهد السيسي وبوتين، الثلاثاء، فعالية صب، بقاعدة وحدة الكهرباء الرابعة، بمحطة الضبعة للطاقة النووية، والتي تنفذها شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية لأعمال إنشاءات محطة الطاقة بتكلفة 30 مليار دولار، والتي ستتكون من أربع وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات.
‌
محطة نووية وأخرى كهربائية
وقّعت القاهرة وموسكو اتفاقا عام 2015 لتشييد أول محطة للطاقة النووية في مصر، من خلال قرض روسي لتغطية تكلفة البناء، وفي كانون الثاني/ ديسمبر 2017 وقع الرئيسان الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي، للقاهرة.
‌
إلى ذلك، نص الاتفاق على إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة بمحافظة مطروح، المتواجدة على ساحل البحر المتوسط غرب القاهرة، بنحو 300 كيلو متر، ودخلت العقود حيز التنفيذ عام 2017، ولكن العمل ظل معلقا طوال نحو خمس سنوات دون الكشف عن الأسباب.
‌
ويواجه إنشاء المحطة النووية لإنتاج الكهرباء انتقادات واسعة، في ظل وجود فائض كهرباء بعد بناء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي من قبل شركة "سيمنز" الألمانية بسعة إجمالية 14.4 غيغاوات، في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المئة، وصفتها الحكومة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.
‌
انعدام الوهج السياسي للمشروع
يقول الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا، محمد صلاح حسين: "في واقع الأمر، إن وضع الصبة الخراسانية لحاوي المفاعل الرابع في الضبعة ليس بالأمر الكبير الذي يدعو رئيس واحدة من الدول العظمى للتحرك، غير أن بلاده في حالة حرب في أوكرانيا، فضلاً عن أن بوتين حركته حول العالم محدودة بسبب اتهامه بجرائم حرب، وطلب القبض عليه، للمثول أمام الجنائية الدولية فمن الطبيعي أن يتم هذا عن طريق الفيديو كونفرانس، كما أن الوهج السياسي للمشروع لم يعد موجودا".

وبشأن جدوى تلك المحطة، أوضح صلاح حسين لـ"عربي21": "أولا محطة الضبعة النووية التي تحتوي على أربعة مفاعلات VVER 1200 من شركة روساتوم تم التعاقد عليها في الاتفاق الأخير لها على 45 مليار دولار يتحمل الجانب المصري 15 في المئة، والجانب الروسي 85 في المئة، بقرض يبدأ سداده بعد تشغيل المحطة وبفوائد 3 في المئة، الشبهة في هذا التعاقد المجحف أن تركيا تعاقدت على نفس النوع، وأربعة مفاعلات أيضا ولكن بـ 20 مليار دولار في وقت لاحق من تعاقد مصر بحوالي 4 أعوام".
‌
وأضاف حسين: "الأمر الثاني في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور وضع الجنيه المصري أمام الدولار، نستطيع أن نقول إن هذا المشروع للأسف فقد جدواه الاقتصادية لأن تكلفته سوف تتجاوز 2 تريليون جنيه ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض هذه المبالغ من بيع الكهرباء من المفاعلات فضلا عن تكاليف التشغيل اللاحقة. إذن نحن أمام كارثة اقتصادية بكل المقاييس لأن أي محطات طاقة نووية أهم ما يميزها هي أنها تنتج طاقة كثيفة ودائمة وبأسعار اقتصادية ونظيفة بالمقارنة بالمصادر الأخرى".
‌
أجواء غير مستقرة
في تقديره، يقول السياسي والبرلماني المصري السابق، محمد عماد صابر: "زيارة مصر ولقاء السيسي لا يحتل أولوية لدى بوتين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وعلى حدود مصر، ويبدو أن مذكرة اعتقال بوتين قد قلصت من رحلاته الخارجية، في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية في السابع من مارس 2023 مذكرة اعتقال بحقه بسبب "جرائم حرب" في أوكرانيا، وتسببت تلك المذكرة في حذر الرئيس الروسي خلال رحلاته الخارجية، وحدت بشكل كبير من جولاته ولقاءاته مع قادة الدول الأخرى، وبالتحديد الدول المنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية".
‌
وأضاف صابر في حديثه لـ"عربي21": "منذ إصدار أمر الاعتقال، لم يغادر بوتين إلا لدول ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الصين وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بجانب الإمارات والسعودية، وقد غاب بوتين عن قمة "بريكس" التي عقدت في منتصف آب/ أغسطس الماضي، بجنوب أفريقيا، بعدما أعلنت الأخيرة أنها بصفتها عضوا في الجنائية الدولية، ستكون مجبرة على تنفيذ مذكرة الاعتقال".

وأوضح صابر: "صحيح أن مصر ليست عضوا في المحكمة الجنائية، لكن الأوضاع العسكرية والأمنية المضطربة في المنطقة بسبب الحرب على غزة، تدفع بوتين إلى عدم المخاطرة وزيارة مصر بشخصه والاكتفاء بحضور الحفل عبر فيديو كونفرنس".
‌
واختتم حديثه بالقول: "لا تسمح المحكمة الجنائية الدولية بإجراء محاكمات غيابية، ومن غير المرجح أن تتمكن من اعتقال بوتين أو مساعديه، وهي تعتمد بالأساس على الدول الأعضاء في تنفيذ الاعتقالات، وبالتالي حال تجنب السفر إلى تلك الدول فسيكون من الصعب القبض على المطلوبين لدى الجنائية الدولية".