بوريل: مفاوضات حل الدولتين ستتواصل شاءت "إسرائيل" أم أبت

شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أن مفاوضات "حل الدولتين ستستمر، شاءت إسرائيل أم أبت"، وذلك بالتزامن مع رفض  حكومة الاحتلال القاطع لإقامة دولة فلسطينية.

وقال بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، مساء الاثنين، إنه لا يوجد بديل آخر لـ"حل الدولتين" في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه حتى لو لم تقبل دولة الاحتلال بـ"حل الدولتين"، فإن المفاوضات من أجل هذا الحل ستستمر، حسب الأناضول.

وأضاف أنه يجب على "إسرائيل" تقديم ضمانات من أجل قيام دولة فلسطينية في هذا الإطار.

وتابع: "إذا كانت إسرائيل لا تريد هذا الحل، فسيكون من الصعب عليها أن تجد مكانا في المفاوضات لبناء حل. لكن هذا لا يمنع (الفاعلين) الآخرين من القيام بذلك".

وأردف: "إذا تمكن المجتمع الدولي من إعداد حل معًا واقتراحه والاتفاق عليه، فستكون هناك قوة تفاوضية معينة".

وأكد بوريل أن الأولوية الملحة في الوقت الراهن هي "العمل على وقف الهجمات والقصف الإسرائيلي؛ من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، وإنقاذ الأسرى، ومنع سقوط ضحايا من المدنيين".

كما لفت إلى أن الجهود الأوروبية مستمرة بهدف فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن "على المجتمع الدولي، وأوروبا على وجه الخصوص، التزاما أخلاقيا بإيجاد حل يضمن السلام والأمن".

وأعرب بوريل خلال حديثه عن استيائه من اقتراح وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، إنشاء جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط لأجل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد على أن التركيز يجب أن يكون بدلا من ذلك على "حل الدولتين"، الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وكان وزير خارجية الاحتلال اقترح على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إمكانية إيواء الفلسطينيين في جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط، كحل لقطاع غزة.

وقال لهم إن المقترح هو خطة تم وضعها قبل عدة سنوات عندما كان وزيرا للنقل.

وحول التوترات في البحر الأحمر جراء عمليات جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أعلن بوريل أنه نتيجة للمشاورات التي أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص مهمة الاتحاد لضمان أمن السفن التجارية ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حسب الأناضول.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي اعتراض على القرار، لكن بعض الدول قد لا تشارك في المهمة، موضحا أن الجهود ستستمر لتنفيذها.

وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات، على خلفية مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ بهدف ردع الجماعة، التي أعلنت المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.