ردود فعل ناقدة في مصر لحكم حبس الناشط يحيى حسين (شاهد)

أثار الحكم الذي أصدر من محكمة مدينة نصر أمس الخميس بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين"، ردود فعل ساخرة.

وشهدت الجلسة السابقة سماع مرافعة النيابة العامة التي اتهمت عبدالهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع مع الإخوان المسلمين ضد الدولة، حيث أشارت النيابة إلى مشاركته في نشر أخبار كاذبة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمنت ادعاء وجود مواطنين مسيحيين محبوسين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء".

وأضافت النيابة العامة، أن شاهد الإثبات الأول بالقضية، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، "نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء".



في المقابل، قالت هيئة الدفاع عن عبدالهادي؛ إن التحريات لم تكن جادة، وأن المحكمة تستند إلى شهادة شاهد غير موثوق. وأكد الدفاع أن عبدالهادي شارك في تأسيس مركز إعداد القادة بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني).

الهيئة طالبت ببطلان أمر الإحالة، وذهبت إلى أن المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، تعدّان مخالفتين للدستور المصري، مؤكدة أن العفو الرئاسي الذي حصل عليه عبدالهادي يعفيه من أثر العقوبة بالكامل.

كما طلبت هيئة الدفاع الاعتراض على المادتين 80 و102 من قانون العقوبات؛ لمخالفتهما للدستور الذي يحظر العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر، وتقدمت بطلب التصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.



يشار إلى أن عبدالهادي حصل على عفو رئاسي في أيار/مايو 2022 بشأن عقوبة السجن 4 سنوات المقضية بها في القضية السابقة، ولكن تم إيقافه في انتظار صدور قرار المحكمة في القضية الحالية.

القرار أثار سخرية وانتقاد نشطاء مصريين، الذين أكدوا أنها تدخل في إطار تكميم الأفواه المعارضة.