ماذا وراء تخفيف محكمة النقض المصرية حبس الداعية محمود شعبان؟

أثار قرار محكمة النقض المصرية بتخفيف الحكم الصادر بحبس الداعية الإسلامي والأكاديمي الأزهري المصري محمود شعبان، من 15 عاماً إلى السجن 5 سنوات؛ الكثير من التساؤلات، حول الأوضاع الحقوقية القاسية التي تعرض لها شعبان ومعه أكثر من 60 ألف معتقل مصري.

وألقت السلطات المصرية القبض على الشيخ شعبان (52 عاما) أول مرة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وذلك بعد لقائه بالإعلامي وائل الإبراشي، الذي اتهم حينها بالتحريض على اعتقال الشيخ بل وتسليمه للأمن الوطني عبر الهواء، ليتم سجنه مدة عامين ثم جرى إخلاء سبيله منتصف عام 2016.

لكن، وبعد نحو 3 أعوام وفي 16 أيار/ مايو 2019، أُعيد القبض على الشيخ شعبان، مرة أخرى على ذمة قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعود أحداثها لعام 2014، بمدينة المنصورة وسط دلتا مصر.

وبعد عامين، وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2021، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارها بإخلاء سبيل أستاذ علم البلاغة بجامعة الأزهر، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه، وقامت السلطات الأمنية والقضائية بتدوير الشيخ شعبان، في قضية أخرى.



وبعد 6 أشهر من التحقيقات، وفي 16 آذار/ مارس 2022، أحالت نيابة أمن الدولة العليا الشيخ شعبان، للمحاكمة بتهمة تتعلق بسفره في 2 آذار/ مارس 2013، مدة 4 أيام لسوريا، بدعوى الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة خارج البلاد وهي (الجيش السوري الحر).

وبعد 6 أشهر من الإحالة للمحاكمة، وفي 9 تموز/ يوليو 2022، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، بمجمع محاكم طرة، وبرئاسة القاضي الراحل معتز خفاجي –توفي أيلول/ سبتمبر 2023-، حكما بسجن الدكتور شعبان، 15 عاما.

حينها وجهت منظمات حقوقية عديدة الانتقادات للحكم، واعتبروه انتقاما من الشيخ وتنكيلا به على مواقفه الرافضة للانقلاب العسكري في مصر ودعم شرعية الرئيس الراحل محمد مرسي.

خاصة وأن تلك الاتهامات في القضية تأتي رغم مرور نحو 9 سنوات على سفر الشيخ لسوريا، والذي تم بعلم السلطات الأمنية المصرية، كما أن السلطات المصرية لم تصنف "الجيش السوري الحر" كمنظمة إرهابية.



وبعد نحو عام ونصف، وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، انعقدت جلسة محكمة النقض المصرية، بدار القضاء العالي بالقاهرة لنظر الطعن المقدم على الحكم الصادر بحق شعبان، المعتقل حاليا بسجن "وادي النطرون"، غرب البلاد.

النقض المصرية الجهة القضائية الأعلى بالبلاد، قررت قبول الطعن مع تخفيف الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بحبس الشيخ شعبان، من 15 عاما إلى السجن 5 أعوام، بحسب ما نقلته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".




وأشارت مصادر إلى أن حكم النقض بتخفيف حكم محكمة الجنايات من 15 عاما إلى 5 أعوام، لم يكن مرضيا للشيخ شعبان، الذي كان يأمل في أن يتم إلغاء الحكم بشكل تام وتبرئته وعودته لعمله للتدريس في جامعة الأزهر كأستاذ لعلم البلاغة.

وخلال السنوات الماضية تعددت المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الدكتور شعبان، نظرا لظروفه الصحية الصعبة والتي كشف عنها تسريب نشره الناشط المصري علي حسين المهدي، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي التسريب، سُمع صوت الشيخ محمود شعبان لأول مرة وهو يخطب داخل سجنه، فيما أظهرت لقطات أخرى إخراجه من الزنزانة الانفرادية على كرسي متحرك، ما يشير إلى أنه يعاني من ظروف صحية متردية.

وطرحت "عربي21"، تساؤلات عدة على حقوقيين مصريين، بعد قرار محكمة النقض بتخفيف حبس الداعية شعبان.

بدوره، قال الحقوقي والإعلامي المصري هيثم أبوخليل، إن "الشيخ شعبان، الأكاديمي المصري، والداعية الأزهري المعروف تعرض للظلم الشديد"، موضحا أن ذلك الظلم يأتي في الوقت الذي أصبح فيه القضاء المصري غير مستقل.

وفي حديثه لـ"عربي21"، عبر أبوخليل، عن شديد أسفه من أن "تخفيف الحكم على الشيخ يوضح أن السوس وصل لأكبر محكمة مصرية (محكمة النقض)"، مؤكدا أنها "كان يجب عليها أن تبرئ الشيخ شعبان وليس أن تخفف العقوبة".



ويرى الحقوقي المصري أن "ملف محاكمة الشيخ شعبان، وموضوعه كله عبارة عن تسوية حسابات رخيصة، ويكشف ممارسة الدولة للإرهاب الشديد".

وتابع قائلاً: "لو أن هناك قضاء مستقلا، ومحاكمات عادلة، لخرج جميع المعتقلين المصريين فورا، وبعدها بأسابيع سيحصدون قرارات بتعويضات هائلة على سنوات الظلم؛ هذا لو كان هناك قضاء مستقل للأسف الشديد".

وبنهاية حديثه، لفت إلى أن "القرار يمثل ظلما للشيخ، والقرار الصحيح هو براءته، وتغريم الجهة التي قامت باعتقاله، وكذلك تعويضه، لأنه بذلك الحكم لن يعود للتدريس بجامعة الأزهر، لأنه حكم مدرج بقضايا الإرهاب ويمنع عودته لعمله".

ظلم متواصل
وبحسب الحقوقي المصري المطلع على ملف الشيخ شعبان بشكل خاص، أحمد العطار، فإن "حكم محكمة النقض المصرية، وإن جاء ليخفف بعضا من مأساة اعتقال وحبس الأستاذ الجامعي لأكثر من 6 سنوات، ينتهي ظلما بفصله من عمله كأستاذ للبلاغة بجامعة الأزهر بالقاهرة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "بـ(الشبكة المصرية لحقوق الإنسان)، نعتبر تخفيف الحكم زيادة بظلم الدكتور شعبان، حيث أنه وبالمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة نرى أن القضية وما بها من اتهامات تعتبره المتهم الأوحد، لا يجب حبسه على ذمتها ساعة واحدة".

وتابع: "كنا نأمل أن تُصدر النقض حكما ببراءته وليس حبسه ظلما، لجريمة لم يرتكبها".

وحول ملابسات القضية أوضح العطار، أن "الدكتور شعبان، وبعلم السلطات المصرية سافر من مطار القاهرة الدولي وبشكل رسمي ضمن قافلة مساعدات للشمال السوري في آذار/ مارس 2013، وعاد بعدها بأيام عبر مطار القاهرة الدولي، وبعلم السلطات الأمنية أيضا وبشكل رسمي".

وبين أن "الاتهام الأبرز للدكتور شعبان، كان دعمه (الجيش السوري الحر) -كان بين المقاومين والمدافعين عن الشعب السوري إزاء جرائم النظام السوري- وذلك بحسب قرار الإحالة الذي بموجبه تمت إحالة القضية من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، برئاسة القاضي الراحل معتز خفاجي".



وأشار العطار إلى أن المثير في القضية أن "قرار الإحالة اعتبر أن (الجيش السوري الحر)، منظمة إرهابية مسلحة، ولا نعلم من أين استندت نيابة أمن الدولة العليا في قرارها رغم أن مصر وقتها لم تصنف الجيش السوري الحر كمنظمة إرهابية".

وأضاف: "بل وعلى عكس الواقع فإن قرارات القمة العربية والتي حضرتها مصر وانعقدت في توقيت سفر الدكتور شعبان لسوريا، واستضافتها العاصمة القطرية الدوحة، اعتبرت أن (الجيش السوري الحر)، أحد أبرز الجهات المدافعة عن الشعب السوري ضد بطش نظام بشار الأسد".

وأكد الحقوقي المصري، أن "تقرير (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) حول القضية أوضح أنه لم يصدر قرار واحد أو توصية واحدة من جانب الحكومة المصرية أو قرار من أي محكمة مصرية باعتبار (الجيش السوري الحر)، منظمة إرهابية".

وأضاف: "بل إن القيادي بـ(الجيش السوري الحر) العميد حسام العواك، كان قد عقد عدة لقاءات تليفزيونية من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر في نفس التوقيت والمدة الزمنية، وفي نيسان/ أبريل 2014 مع الإعلامي المصري خيري رمضان، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أحمد موسى، وهو يرتدي الزي العسكري".

وأوضح أن "ذلك بالطبع بعلم الأجهزة الأمنية المصرية"، متسائلا: "فلماذا لم يتم القبض مع الدكتور شعبان، على من سمح للمتحدث العسكري للجيش الحر بالظهور بالزي العسكري بفضائيات مصرية، إذا كان يمثل منظمة إرهابية؟".

وقال العطار: "نحن في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نعتبر قرار محكمة النقض المصرية بتخفيف الحكم الصادر بحبس الداعية الإسلامي والأكاديمي الأزهري محمود شعبان من 15 عاما إلى السجن 5 سنوات، ظالما".

ويرى أنه إن "كان التخفيف أعاد بعض الأمل بإخلاء سبيل الشيخ، إلا أنه كان يفترض أن يصدر حكم النقض ببراءته، لأن القاضي الراحل معتز خفاجي جانبه الصواب، بل وظلم الشيخ شعبان، ظلما كبيرا بالحكم عليه من الأساس".

وأكد: "بل نعتبر حكم محكمة النقض المصرية وصمة عار في تاريخ القاضي خفاجي"، معبرا عن شديد أسفه من أن "الدكتور شعبان، هو من دفع أثمان هذا الظلم من حريته، وأسرته، وصحته، وعمله".

وأضاف: "6 سنوات ونصف، مرت وهو رهن الحبس والاعتقال بسبب ادعاءات كاذبة"، معبرا عن مخاوفه من عدم إخلاء سبيل الشيخ شعبان، وتدويره في قضية أخرى كما حدث معه من قبل.

وذكر أنه "بعد حصول الدكتور شعبان، على قرار بإخلاء سبيله في إحدى المرات في 27 أيلول/ سبتمبر 2021، تم تدويره على ذمة قضية جديدة بدعوى نشر الفكر التكفيري أثناء فترة حبسه بسجن (استقبال طرة)".

وفي نهاية حديثه قال العطار: "هكذا كانت نوعية الاتهامات الموجهة لشعبان، والتي لا تمثل أي علاقة بالمنطق والعقل، ولكنه حُبس على إثرها لسنوات، ولا زال رهن الحبس، ولا يُعلم متى يخرج للحياة بعدما فقد الكثير والكثير من عمره وعمله وحريته".

وشدد على أن "ما حدث ويحدث للداعية الإسلامي يعبر عن حجم الأحكام الظالمة التي تعرض ويتعرض لها أكثر من 60 ألف معتقل مصري منذ العام 2013".

وطالب العطار، بإنهاء سنوات الظلم من الحبس الاحتياطي والتدوير والحكم الظالم، التي تعرض لها شعبان، ودعا النائب العام المصري لإخلاء سبيله فورا.