وافق
أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية على طرد النائب الجمهوري
جورج سانتوس، بعد
أن حاصرته اتهامات عديدة، خاصة ممارسة الكذب على نطاق واسع.
وصوت
311 عضوا في الكونغرس الأمريكي على طرد سانتوس، فيما صوت 114 عضوا ضد ذلك، وامتنع
اثنان عن التصويت. ويلزم تمرير القرار تصويت 290 مشرعا.
وتم
طرح مشروع قرار طرد سانتوس في 17 نوفمبر من قبل رئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب
مايكل جيست بعد إصدار اللجنة تقريرا من 56 صفحة، قالت إنه يحتوي على أدلة مهمة على
انتهاك سانتوس للقانون.
وطبقا
للدستور الأمريكي، يمكن للبرلمان فصل أحد أعضائه لكن بشرط موافقة الثلثين، وهو ما
تم في حالة سانتوس، علما بأن الحزب الجمهوري يملك أغلبية ضئيلة في المجلس.
ونجا
جورج سانتوس من تصويتين سابقين لطرده من المجلس وكان عضوا عن
ولاية نيويورك، ويبلغ
من العمر (35 عاما)، ووصل إلى البرلمان بعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2022.
وذكرت
لجنة الأخلاق في مجلس النواب أن سانتوس استغل أموال الحملات الانتخابية في مشتريات
شخصية مثل السلع الفاخرة، وذلك بعد أن فتحت تحقيقا إثر تراكم الشبهات حوله.
ورد
النائب المطرود على المنتقدين بأن ما حدث له "بلطجة" والاتهامات بأنها
"افتراءات".
وأصبح
سانتوس سادس عضو في الكونغرس الأمريكي في التاريخ يتم طرده من مجلس النواب
بالكونغرس.
وأفادت
وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق أن سانتوس، اتهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال
وتزوير
وجاء
في تقرير الوزارة: "عضو الكونغرس سانتوس متهم بالتآمر والاحتيال عبر
الإنترنت، والإدلاء بمعلومات زائفة، وتزوير السجلات وانتحال الشخصية، والاحتيال
على بطاقات الائتمان".
وذكر
تقرير وزارة العدل أن سانتوس متهم بـ 23 تهمة، وتشير الوزارة إلى أنه تم إرسال
المواد إلى المحكمة الجزئية في نيويورك.