طالب 56 نائبا من
حزب العمال المعارض في
البرلمان البريطاني أمس الأربعاء، بوقف إطلاق النار في غزة.
وصوت العشرات من نواب حزب العمال البريطاني المعارض لصالح
وقف إطلاق النار في غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ ستة أسابيع متتالية.
ولم يقر البرلمان الطلب وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي فإنه لن يصبح قانونا، لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الأحداث في الشرق الأوسط.
ولا تؤيد الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء يدفع باتجاه "هدنة إنسانية"، وهو إجراء يمكن من توقف القتال مؤقتا في مناطق محددة تسمح بإدخال المساعدات أو إجلاء جرحى.
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشروع التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي الذي جاء فيه: "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".
ودعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحركة حماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وترك ثمانية أعضاء من فريق "الظل" الوزاري لستارمر أدوارهم في تحد لموقف الحزب.
وقالت جيس فيليبس التي استقالت من دورها السياسي للتصويت لصالح وقف إطلاق النار، في رسالة إلى ستارمر، نشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "في هذه المناسبة يتعين علي التصويت مع جمهور الناخبين بعقلي وقلبي. لا أستطيع أن أرى أي طريق يؤدي فيه العمل العسكري الحالي إلى أي شيء سوى تعريض الأمل في السلام والأمن لأي شخص في المنطقة للخطر حاليا وفي المستقبل".
وكانت هذه ضربة لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متحد ومنضبط ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقا لاستطلاعات الرأي.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت ما يزيد على الـ11 ألفا و500 شهيد وقرابة الـ30 ألف مصاب وأوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة.